EN 
برلماني: مشروع قانون الأحوال الشخصية ينص على وجود شرطة الأسرة
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على وجود شرطة متخصصة في قضايا الأسرة، كما أنه ربط الاستضافة بالتزام الأب بدفع النفقات.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتعامل مع المشروع الذي تقدم في شكل كامل وليس جزئي، وتم النص على تطبيق الاستضافة وضوابطها، وكذلك وجود شرطة متخصصة في مثل هذه القضايا.
ولفت إلى أن القانون الحالي وضع الأب في المرتبة رقم ١٦ من حيث ترتيب الحضانة، وتأتي الأم ثم ام الأم ثم أم الأب ثم الخالات والعمات إلى أن يأتي الأب رقم 16.
وأشار إلى أن الدول العربية اتفقت على أن الأب يأتي رقم 2 مباشرة بعد الأم، وكذلك باقي دول العالم كألمانيا وغيرها.
وتابع أن هناك فئة أخرى وهي الارامل من الرجال، والذين تم اعتبرهم في القانون الحالي مساوين للأب المطلق، ويتم أخذ الأطفال من الأب بعد وفاة الام مباشرة، مما يؤدي إلى حرمان الأطفال من الطرفين في هذه الحالة.
وشدد على ضرورة حصر الحضانة في الأب والام فقط، وإطلاق سلطة القاضي في تحديد الأولى بالحضانة، كما هو معمول به في العديد من الدول.
وتبدأ اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مناقشة عددا من مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وتأتى فى مقدمة مشروعات القوانين المقدمة مشروع قانون المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عشر الأعضاء.
