السعيد: الانتهاء من وضع خطة للإصلاح الهيكلي لـ 7 قطاعات اقتصادية واعدة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة في 2016.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور عدد من الوزراء والمستثمرين، وبمشاركة واسعة من القيادات المالية والمصرفية، وممثلي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تسعى لتهيئة بيئة الأعمال، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية، مشيرة إلى الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لـ 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري.

وأضافت أن تلك الإجراءات والإصلاحات ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال مثل (قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق) بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.