EN 
نجح البنك المركزي المصري في تقليص حجم النقد المتداول خارج خزائنه خلال أكتوبر الماضي، ليبلغ حجمه 476.13 مليار جنيه بمعدل انخفاض قدره 5.1 مليار جنيه
ووفقا لمصادر مطلعة لـ"صدي البلد" فإن تلك الإجراءات تمت بالتزامن مع قرارات الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في حضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والدكتور محمد معيط وزير المالية و قيادات من البنك، والذي تضمن التأكيد على تقليل معاملات الكاش وبدء تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة سواء ببطاقات الـATM أو التحويلات التي تتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول وتعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الالكترونية الجديدة لتحسين مستوى معيشتهم وكذلك التعامل بين الحكومة وموردو ومقدمو الخدمات إلكترونيا.
وقالت المصادر إن الجهاز المصرفي بدأ بالفعل تجهيزات إصدار بطاقات "ميزة" الإلكترونية بالبطاقة الشخصية لمن ليس لهم حسابات لدي البنوك، إذ يستفيد المواطنون منها في صرف الرواتب والاستحقاقات الدعم الحكومي و المعاشات و غيرها من الخدمات البنكية المستخدمة داخل مصر.
وعلي نفس السياق، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أن إجمالي النقد المتداول خلال شهر سبتمبر نحو 481.23 مليار، مقارنة بـ 490.994 مليار جنيه في أغسطس السابق عليه بمعدل تحسن بلغ 9.8 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن العملات المعاونة بلغ تداولها نحو 526 مليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 515 مليونا في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 507 ملايين في أغسطس الماضي.
وزاد تداول العملات المعدنية المعاونة إلي 486 مليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 476 مليونا في سبتمبر من العام السابق ومقارنة بـ 468 مليونا بنهاية أغسطس 2018.
