EN 
تنطق محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف كرداسة ".
وفي الجلسة السابقة نفي المتهمين م. س. وم. ف. اشتراكهم في التجمهر ابان احداث عنف كرداسة.
والتمس الدفاع الحاضر عن المتهم الاول براءة موكله، استنادا علي انعدام التحريات لعدم علم مصدرها، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم لبنائه علي تحريات غير جدية، وانعدام الدليل اليقيني في الدعوي قبل المتهم وذلك لخلو الأوراق من تقرير طبي حول واقعة اصابة المجني عليهم، وعدم عقلية تصور الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق لتضارب التحريات الأولي، عن التحريات الأخري.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة الخاص بالمتهمين، بأنهم استعرضوا واخرين القوة واستخدموا العنف ضد المواطنين، وحال تجمهرهم عرضوا حياة المواطنين للخطر، ومقاومة أحد مأموري الضبط القضائي، واستخدموا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم ضابط وامين شرطة وافراد شرطة اخرين مكلفين بفض التجمهر محل الاتهام.
واستكمل ممثل النيابة، المتهمين حازوا واحرزوا اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدواتا تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص.
وتطالب النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في امر الاحالة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.
وكانت هيئة محكمة مغايرة قد اصدرت حكمها في القضية بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنه ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.
