EN 
الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة "كسلطة تشريعية" بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.
منذ إنشاء البرلمان الأيسلندي أحد أقدم البرلمانات عالميا أن لم يكن أقدمها عام 930 م ظل البرلمانيون عاليما يخشون سلطات الملوك وظلت حرية القول والمناقشات مقيدة حتى عام 1688 م بقيام الثورة الانجليزية والتى ظهر على أثرها ما يعرف لأول مرة "بالحصانة البرلمانية" وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة بإسم "قانون الحقوق" والتى نصت على أن حرية القول، المناقشات، الإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببا للملاحقة القضائية أو محلا للمساءلة أمام أي من المحاكم إلا فى بعض الاستثناءات.
مجلس شورى النواب أو تقييد الحريات
بـ تمعن النظر في مسمى مجلس شورى النواب أول مجلس نيابي بالمعنى الحديث عرفته مصر، نجد أن الأمر يقتصر على الاستشارة فقط والكلمة الاولى والاخيرة تكون للملك، ففى عام 1866 أصدر الخديوى توفيق مرسوم صدر مرسوم بتشكيله، وكان عدد أعضائه 75 عضوًا، لم تتضمن أول وثيقة دستورية عرفتها المملكة آنذاك وهي لائحة تأسيس المجلس نصا يشير إلى الحصانة ضد المسئولية البرلمانية، وأسس المجلس بهدف المفاوضة فقط في شؤون القُطر الداخلية وفي المشروعات التي يرى الخديوي عرضها عليه، حتى أن أبرز الانتقادات التى وجهت للمجلس أنه لا يملك حق التشريع، ولم يناقش الميزانية، كما أنه لم يكن يملك حق مراقبة السلطة التنفيذية ولم يملك المجلس إلا مناقشة الاقتراحات المقدمة من الخديوي، ولم تتجاوز دورته الأولى سوى مناقشة أربع مسائل رئيسة هي الضرائب والملكية والأشغال العامة والتعليم، تصديقا للمثل الشعبى .."كأنك يا أبو زيد ما غزيت"، لا تشريع ولا رأى ولا معارضة فلا حاجة للحصانة.
1882 عام إقرار الحصانة
وبحلول عام 1882 وقيام الثورة العرابية و إقرار إعادة تشكيل مجلس نجد أن اللائحة الأساسية لهذا المجلس والتي صدرت في نفس العام قد تضمنت نصا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية وهو نص المادة الثالثة والرابعة الذي جاء به " النواب مطلقوا الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم.
لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس".
الحصانة البرلمانية منذ 1956
نص بعد ذلك على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية فى أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة وهو دستور 1956، أما الدستور المؤقت الصادر 1958، فقد أتى خاليًا من النص على الحصانة البرلمانية، وقد يرجع ذلك إلى ظروف الوحدة مع القُطر السوري آنذاك، وبعد أن تم الانفصال عن القُطر السورى عاد المشرع الدستوري المصري ونص على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية فى دستور 1964، كما صدر دستور 1971، متضمنًا على الحصانة ضد المسئولية فقد جاء نص المادة 98 كما يلى "لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه"، وأيضًا نصت المادة رقم 112 من الدستور المصرى عام 2014 على "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه"،.
وفى المادة رقم 113 من الدستور ذاته نصت على أنه "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولًا".
متى تسقط الحصانة البرلمانية؟
تتضمن لائحة مجلس النواب المصرى 5 مواد تنص على رفع الحصانة عن النواب وهى المادة 359 حالة التلبس بالجريمة، المادة 360 إذن برفع الحصانة، المادة 361 التنازل عن الحصانة والمادة 362 موافقة المجلس على إنهاء العضوية، إضافة إلى المادة 363 توفر أدلة الإدانة.
