ننشر.. تفاصيل بروتوكول التعاون بين التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع لتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العربية للتصنيع, لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية.

ويهدف البروتوكول، الذي وقعه كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى تأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين وتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية فى قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من منطلق المدخل التحديثى للتنمية المستدامة والذى يرتكز على أن البحث العلمى والتكنولوجى هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

ويقضي البروتوكول الذى تصل مدته لثلاث سنوات، إلى قيام الهيئة العربية للتصنيع بعمل منصة إلكترونية لكافة الأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى ومنصة للاختبارات الجامعية أو المهنية، والمشاركة فى التدريب الفنى والمهنى لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل، وتجهيز الورش والمعامل بالمعاهد الفنية والجامعات التابعة للوزارة، وتصنيع بعض الإبتكارات التى تم إعدادها وتصميمها بمعرفة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

كما ينص البروتوكول أيضًا على اشتراك المتخصصين بالهيئة فى لجان البحوث النوعية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى تشمل: (المعلوماتية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والاتصالات، والبيئة)، وفقًا لبرامج تنفيذية يتم وضعها بالإتفاق بين الجانبين لتحديد آليات التعاون والإجراءات التنفيذية اللازمة له.

وعقب التوقيع، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سيسهم فى تعظيم المكون المحلى فى قطاع الصناعة.

من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس، حرص الهيئة على التعاون مع كافة الكيانات البحثية فى مصر، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب مؤسسات وزارة التعليم العالي للارتقاء بالصناعة الوطنية وتعظيم نسب المكون المحلى. فضلًا عن دعم الأفكار والابتكارات المقدمة من خلال الشباب.