الجنايات: تعذر حضور مدير إدارة متابعة نشاط الإخوان في الإضرار بالاقتصاد القومي

استأنفت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وفي بداية الجلسة أثبت رئيس محكمة الجنايات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

وقدمت النيابة العامة، كتاب نيابة أمن الدولة العليا، المؤرخ 14 يناير 2019، الموجة إلي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني لطلب مدير إدارة متابعة نشاط الإخوان بجلسة اليوم وقررت النيابة أنه لم يحضر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.