دفاع المتهمة بـ الإضرار بالاقتصاد القومي تدفع بعدم الاختصاص

استأنفت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد إمناء الشرطه بطره، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

والتمس دفاع المتهمة رقم 11 فاتن احمد اسماعيل، زوجة المتهم الثالث كرم عبدالوهاب براءة موكلته استنادا علي بطلان الاذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء علي تحريات افتقدت الندية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع، وكذا بطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والاطلاع علي محتوياته بمعرفة مأمور الضبط القضائي النقيب أحمد حسن وفقا للثابت بالمحضر المحرر بمعرفته والمؤرخ 25 اكتوبر 2015.

كما دفع بتجهيل مكان ضبط الأوراق المنسوب إلي ذات المتهمة وعدم قيام دليل من الاوراق علي انفرادها بالسيطرة المادية والفعلية علي مكان الضبط، وكيدية وتلفيق الاتهام، وعدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظر الدعوي الجنائية الناشئة عن وقائع الاتجار في النقد الاجنبي والمثارة بالاوراق وذلك عملا بالمواد 111 و116 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته وكذا المادة رقم 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وعدم جواز محاكمة المتهمة عن هذه الوقائع لتجاوزها الحدود العينية والشخصية للدعوي المدنية المعروضة علي المحكمة.

واضاف الدفاع انتفاء أركان جريمة تمويل الارهاب عن طريق إمداد الجماعة موضوع الاتهام الاول بأمر الاحالة وانعدام دليل اسنادها للمتهمة، وانتفاء اركان جريمة حيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار جماعة محل المحاكمة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها وبإستبعاد الدليل المستمد من ضبط تلك المطبوعات لعدم عرضها بجلسة المحاكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.