جدل برلماني حول مطالبات تعديل قانون الرياضة لعمل لائحة موحدة للأندية.. نائب: تؤدي إلى خلافات داخلية.. وآخر: تضمن وجود انضباط على الجميع

• برلمانى يطالب بوجود استقلالية كاملة في مركز التحكيم الرياضي
• نائب: لا مانع من إصدار لائحة موحدة لكل الأندية
• برلماني يحذر من وجود لائحة موحدة لكل الأندية

شهدت الفترة الأخيرة خطوات قوية في تحسين أداء القطاع الرياضي والاهتمام بالقضايا الشائكة التي تهم الشباب في المجتمع، حيث تم عمل استطلاعات رأي والاستماع إلى العديد من الخبراء الرياضيين والإعلاميين المتخصصين في هذا المجال، لتحقيق المنفعة العامة على الدولة من جهة والمجتمع من جهة أخرى.

وتمثلت هذه الخطوات في سعي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف رشاد، إلى استكمال مناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار، ومن ضمن المقترحات والمطالبات تعديل القانون لعمل لائحة موحدة لكل الأندية، واستقلالية مركز التحكيم والتسوية الرياضي من حيث تمثيل الإعلام في مركز التحكيم والتسوية وسهولة نقل الأخبار والأحداث والقضايا المتعلقة بعمل المركز.

وحول هذا الأمر، استطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من النواب، حيث أكدوا أن اللجنة تتبنى استقلالية مركز التحكيم والتسوية الرياضي.

في البداية، أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، صعوبة عمل لائحة موحدة لكل الأندية، لافتًا إلى أنها ستؤدي إلى خلافات داخل كل ناد، ولكن يمكن إنشاء لائحة استرشادية واحدة للأندية.

وقال "حسين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اللجنة تعمل على مناقشة جميع الآراء والمقترحات وتقوم بعمل فلترة لها، بما يتناسب مع الصالح العام، مؤكدًا أن اللجنة قامت بتبني استقلالية مركز التحكيم والتسوية الرياضي من خلال تمثيل الإعلام في المركز ونقل الأخبار والأحداث والقضايا المتعلقة بعمل المركز.

وأضاف: "الوضع الموجود لا يوجد به استقلالية ولابد من وجودها وبقوة في مركز التحكيم الرياضي لضمان الاستقلالية الكاملة".

في السياق ذاته، تحفظ النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على وجود لائحة موحدة لكل الأندية، مشيرًا إلى أنها تسبب صراعا داخليا فى كل ناد.

وقال "عشماوي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن لجنة الشباب والرياضة تقوم باستضافة الإعلاميين والرياضيين المختصين بالأندية، لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة يستمعون إلى جميع الاقتراحات المطروحة لاستخراج أفضل المواد التي تعود بالنفع على الدولة.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن هناك 152 ناديا ووجود لائحة موحدة لهم يؤدي إلى ظهور الخلافات الكثيرة قائلا: "لجنة الشباب والرياضة تسعى بكل قوتها لدفع عجلة التنمية الرياضي جميع ألوانها".

فيما قال النائب عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه لا مانع من عمل لائحة موحدة لكل الأندية لضمان وجود انضباط على جميع الأندية، مما يعود بالنفع على الصالح العام.

وأضاف "مسعود"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تقوم بمناقشة العديد من المقترحات التي تصب في مصلحة المواطن ويكون لها مردود إيجابي على الدولة من جهة أخرى، مؤكدًا أنها مازالت قيد الدراسة ولم تتفق عليها حتى الآن.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن اللجنة في الفترة الحالية تقوم بعمل دراسة على قانون رقم 71 لسنة 2017 للاتفاق على مواد يمكن بقاؤها في القانون ومواد أخرى يتم تغييرها للصالح العام.