الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة البيئة بمحلية النواب: نعمل وفق 4 برامج بتمويل سنوي 7.7 مليار جنيه.. الانتهاء من الدراسة الفنية للشركة القابضة.. مشروع الرسوم في الطريق للمجلس.. و85% من المواطنين لن يتأثروا منها

صدى البلد

  • الخطة الحكومية بملف النظافة تسير في إطار 4 برامج 
  • المواطن أساس نجاح خطة الحكومة بملف النظافة 
  • الانتهاء من الدراسة الفنية للشركة القابضة للقمامة

قالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الخطة الحكومية بملف النظافة، تسير في إطار أربع برامج الأول منها متعلق بتطوير البنية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوي الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات، مشيرة إلي أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول علي محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشي مع الرؤي الصحيحة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، لمتابعة ما تمت مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.

ولفتت وزيرة البيئة إلي أن البرنامج الثاني متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص، وهذا يتم علي كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرة إلي أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن هو الأساس.

وأشارت إلى أن تمويل الخطة ببرامجها الأربعة تم التوافق بشأنها والتعرف علي مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة أن التحميل يكون بإجمالي 7.7مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.

في السياق ذاته أكدت الوزيرة أن الرسوم متضمنة أيضا نسب الضرائب العقارية التى تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلي أن المستهدف فى المنظومة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.

وقالت فؤاد إن دور المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم المخلفات الصلبة، ووحدة التعاقدات "كيان جديد"، والشركة القابضة للقمامة "كيان مساعد"، وتم الانتهاء من الدراسة الفنية بشأنها، و تم التنسيق بين كل هذه الأدوار وفق خطة واضحة ، وأيضا جهات التمويل من موازنة الدولة ووزارة الكهرباء التي تقوم بالتحصيل.

ولفتت وزيرة البيئة إلي أنه خلال الـ6 شهور الماضية تم التوافق أيضا حول مخططات بأرقام واضحة في أن متولد القمامة في القاهرة والجيزة بنسبة 47% ومحافظات الدلتا 34% وباقي المحافظات 19%، ومن ثم تم التأكيد على الاحتياجات المطلوبة لدعم المنظومة من 220 منطقة خدمة جدية، و102 منطقة ترحيل و56 مصنع تدوير و74 مدفنا صحيا قائلة:" هذه احتياجات المنظومة للنجاح بالإَضافة لصيانة وتطوير القائم من هذه المطالب".

وتابعت: "الموجود فى المخططات أقرب ما يكون للواقع، ونحدد الطاقة الاستيعابية للمصنع شغال أم لا، واشتغلنا على مصنع المحلة الكبرى فى الغربية، ونعمل على أكثر من مصنع لتأهيله، والتجربة زى ما تقول إن فيه مصانع فاشلة ولا تنتج، أيضا فيه مصانع تتبع الإنتاج الحربى شغالة وتنتج، وسوق الإدارة لما يختلف ويروح للقطاع الخاص بيثبت نجاحه وبينتج، وعندنا 24 مليون طن سنويا، وفى الوضع الراهن لم نكن نعرف تقسيمة الـ24 مليون طن بين المحافظات".

وعن تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، قالت الوزيرة: "هناك بنية تحتية هنشوفها خلال 4 أو 5 شهور، ونعمل على تدعيم هيئة النظافة فى الجيزة، واتفقنا مع المحافظ على إنشاء محطة وسيطة فى منشأة القناطر سيتم افتتاحها خلال أسبوعين، والمحليات لها دور وهيئة نظافة الجيزة لها دور وعايزين نعمل إعادة هيكلة، وعملنا دراسة للشركة القابضة للقمامة من الناحية الفنية، وهناك بارقة أمل وتفاؤل إن المنظومة دى تنجح ونحقق حاجة"

وقالت وزيرة البيئة، إن قانون النظافة الجديد المتعلق بالرسوم،في طريقه للبرلمان، بعد مراجعة مجلس الدولة وسيعرض على البرلمان قريبا، تمهيدا لمناقشته وإصداره، كما أن هناك مشروع قانون جديدا لإدارة المخلفات متواجد حاليا فى وزارة العدل لمراجعته، قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وفى ختام الجلسة، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "من الحكمة والرشد السياسى أن يتم إصدار وتطبيق هذه التشريعات، إما أن تعلن مرة واحدة، أو أن يسبق قانون المخلفات قانون النظافة، ومن باب التعقل السياسى فى إعلان الأمور أن تعرض المنظومة على الشعب المصرى مكتملة وكاملة".

وتابع: "جلسة اليوم مثمرة، وسياسيا يجب أن نشيد باستدعاء رئيس الجمهورية لهذا الملف وتناوله تحت رعايته ولكن دون أن يكون ما تم عرضه اليوم سواء من قبل وزيرة البيئة او التنمية المحلية مقرونا بأسقف زمنية تلزمنا بفعل ما يجب أن يتم. أعتقد المسألة مش هتكون ماشية فى الإطار الذى نريده، فمثلا الحكومة قدمت برنامجا للبرلمان قدرت الإيرادات من تطبيقات قانون 144 لسنة 2017 المعروف بوضع اليد بـ100 مليار جنيه، واليوم ونحن مجتمعون هناك اجتماع بخصوص ذلك الأمر لأنه لا يوجد أسقف زمنية، المفروض تعطى التكليف بسقف زمنى من الحكومة للقطاعات التي تتولى الملف"، مشيرا إلي أن ما يهمنا فى المقام الأول والأخير هو التطوير المؤسسي للملف ككل، خاصة أنه ملف معقد للغاية وبه تشابكات كثيرة، مؤكدة أن البرلمان يبحث دائما الحل المؤسسي وليس الإحساس الوقتي، وهو ما تم أيضا من خلال قانون المحال العامة وأيضا قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري والدولي.