علاء مبارك ينكر الاتهامات في قضية التلاعب في البورصة.. وشقيقه جمال: معنديش حاجة أقولها.. فوجئت بعدم حضور قريد الديب.. والنيابة تتلو أمر الإحالة وتطلب استدعاء رئيس البورصة المصرية السابق

• الجنايات تؤجل محاكمة جمال وعلاء مبارك في التلاعب في البورصة لـ 23 مارس
• النيابة تتلو أمر إحالة المتهمين.. وجمال وعلاء مبارك ينكرون: محصلش حاجة
• النيابة تطلب التحفظ علي اموال جمال وعلاء في قبرص حال إدانتهما
• النيابة تطلب رئيس البورصة المصرية السابق.. وصورة من تقرير لجنة فحص وقائع القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 23 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وفي بداية الجلسة، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، أنه في غضون عامي 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثانى بصفتيهما موظفين عموميين "رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين "رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الأول، والتي توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق "حورس 2"، واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة "نايل انفستمنتز"، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيانا واحدا من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي، وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأن المتهمين الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية - وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدنٍ لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد على سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق "حورس 2" إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها، ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم، قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار إليها فقام بشراء 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليار جنيه، وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن للمتهم الخامس تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة، مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

أما المتهم السادس جمال مبارك، فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعًا بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون - التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم على إدارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن أسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر - القائمة على إدارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

أما المتهم السابع علاء مبارك، فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعًا بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني على بيعه لمستثمر استراتيجي - فقام بشراء 290 ألف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ -حسنة النية -في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إن المتهمين الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق، وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة "اتش. سي" والتي يقوم على إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسماؤهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من الحصول على ربح مقداره مبلغ 222.050 الف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 ألف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق.

وأنكر المُتهمون في القضية جميع الاتهامات المسندة إليهم، وذلك عند سؤالهم من قبل المحكمة عن رأيهم في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد تلاوته في مستهل الجلسة.

وأجاب جمال مُبارك عن سؤال المحكمة بالقول: "لا محصلش"، فيما رد شقيقه علاء على ذات المنوال، وسار على طريقهما حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الذي قال ردًا على سؤال المحكمة بخصوص الاتهام: "غير صحيح".

وطالبت النيابة، بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة المتهم جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت إليها النيابة في هذا الشأن.

وتبدي النيابة العامة طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية وفق تأكيد ممثلها، وتمثلت الطلبات في استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فيما تضمنه خطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي، المدرج.

وطلبت النيابة استدعاء دكتور محمد عمران، رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضمنه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017، الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك، المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه.

كما طلبت صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية وقانونية، وطلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة الموقرة.

وقال المحامي محمد أبو شقة، محامي المتهم الثالث، إن المستشار رضا شوكت أقر نصا في إحدى جلسات محاكمة المتهمين عام 2014 بانتفاء التهم ومحاكمة المتهمين، مستطردا في حكمه آنذاك: "أن العدالة تتأذى أشد الإيذاء في هذا الاتهام الانتقائي"، مشيرا الى أن هناك أكثر من قرار بعدم صحة الدعوة الجنائية للمتهمين.

وأضاف أبو شقة، أن ما قدمته النيابة في اعتراضها على اللجنة المشكلة، وأن ما تطلبه النيابة من شهود طلبات لا تعد في صحيح القانون من الطلبات الجوهرية التي تلزم المحكمة بها، مشيرا إلى أنه لا صحة للدعوة الجنائية وفقا للمستندات والأدلة المقدمة.

وسمحت هيئة المحكمة بحضور جمال وعلاء مبارك أمام الهيئة بعد تغيب المحامي الخاص بهم فريد الديب.

وقال جمال مبارك: "أنا معنديش حاجة محددة أقولها، فوجئت بعدم حضور فريد الديب، وأفضل أن يكون المحامي الخاص بي متواجدا وهو الذي يعقب"، فيما تضامن معه شقيقه علاء مبارك.

كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إحالة كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس»، وجمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.