الإيجار القديم حبيس الأدراج .. لماذا تأخر البرلمان في إصدار القانون ؟

"يكفي 70 عاما من الظلم.. أملاكنا تورث للغير.." لافتات رفعها ملاك العقارات بقانون الإيجار القديم، مطالبين بالتدخل التشريعي العاجل لإنهاء ما أسموه الاحتلال "قانون الإيجار القديم"، بعد أن تملك المستأجرون من وحداتهم، استنادا للقانون الصادر منتصف القرن المنصرم، تحديدا في 1948، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، من جهة أخرى يرى المستأجرون أنهم أصحاب حق، وموقفهم قانوني، وأي تعديلات على القانون تعتبر ظلما لهم.

ضجيج كبير كان مصدره هذا التشريع، الذي خلق حالة من الجدل على الساحة، غير أنها تنامت خلال الفترة الأخيرة، بإقدام عدد من النواب بتقديم مقترحات لتعديل القانون، إضافة إلى رابطة "عايز حقي"، للدفاع عن حقوق ملاك العقارات القديمة، والتي قدمت تعديلات هي الأخرى للجنة الإسكان بالبرلمان.

الإيجار القديم الذي تعود مشكلته، إلى ما يقرب من 90 عامًا، أججت الصراع بين المالك والمستأجر، إلا أن البرلمان، وإلم يكن قد أصدر تشريعا ينهي هذا العراك، إلا أنه يحسب له أنه فتح الملف، ومع الخوض أكثر في المشكلة وتفاصيلها، اتضح أنها أكبر مما كان يتوقعه نواب البرلمان، يقول علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان،: "لم نكن نتوقع أن المشكلة بهذا القدر.. وما تلوموناش..".

* حوار مجتمعي
ليس من المعقول أن يخرج البرلمان بتشريع يتمتع بهذا القدر من الصلة الوثيقة بالمجتمع، دون إجراء حوار مجتمعي، ينتهي به إلى إصدار تشريع يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، يتابع "والي": "لما جينا نعمل حوار حول القانون ظهرت لينا حالات ومشكلات كثيرة، أكبر من إننا نحلها دون الرجوع لأصحابها، ونحن الآن في مرحلة الحوار المجتمعي، وخلال شهرين سيتم عرض الأمر على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

* مقترحات البرلمان
تعدد الحالات التي تتصل بقانون الإيجار القديم، يحتم على البرلمان إطلاعه عليها، إلا أنه لا يملك قاعدة بيانات بكل الحالات، فهناك مشاكل حالات ظهرت لم تكن على أجندة المشرعين، تتمثل في حالات تحرير العقد بين المالك والمستأجر، كذلك كيفية تعويض المتضررين، وفق ما صرح به رئيس لجنة الإسكان.

"لا ضرر ولا ضرار.." مبدأ يسعى إليه أعضاء البرلمان خلال الفترة الحالية، بموجب دوره التشريعي، لتقنين الأوضاع بين المالك والمستأجر، من خلال عدد من المقترحات التي قدمها نوابه، وإصدارها خلال الفصل التشريعي الحالي، لاسيما وأن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما يقضي ببطلان المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن عدم جواز طلب المؤجر إخلاء المستأجر للوحدة وإن انتهت المدة، وبذلك فإن العقد المفتوح غير دستوري.

*قاعدة 60% / 40%
مقترح أعلن عنه النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، يقضي بتطبيق قاعدة 60%/40%، يعطي للمالك حق استرداد شقته مقابل إعطاء المستأجر 40%، من قيمة الوحدة، أو بيعها للمستأجر مقابل أخذ 60% من قيمة الوحدة، او طرحها للبيع، ويحصل المالك على 60% والمستأجر على 40%.

*فسخ العقد
إذا كان المقترح السابق قد قرب الأوضاع -شيئا ما- بين المالك والمستأجر، إلا أن هذا المقترح يقضي على آمال المستأجر نهائيا، بإعطاء المؤجر حق فسخ العقد مطلقا، في حالة كان المستأجر يمتلك "فيلا أو شاليه"، أو فسخه حال تجاوز العقار 60 عاما من إنشائه، وفق مقترح للجنة الاسكان، أعلن عنه معتز محمود، عضو اللجنة، وإن كان يرى أنه من الصعب تطبيقه، نظرا لوجود عقارات أصدر في حقها قرارات إزالة ولم ينفذ.

*المحلات التجارية
المحلات التجارية، كان لها نصيب أيضا من مقترحات النواب، بحيث تكون للايجار لمدة 3 سنوات إيجارًا، مع حفظ حق المالك في تجديد الإيجار وفق لجان لتقييم السعر، على حد ذكر النائب عاطف عبد الجواد، عضو إسكان البرلمان.

*تحرير العلاقة الإيجارية
وسيلة أخرى يرغب من خلالها البعض في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال الزيادة الإيجارية لمدة 7 سنوات، بنسبة 5% تختلف قيمتها حسب موعد الإيجار، بحيث تكون 330% للوحدات الموقعة في 1952، وحتى 7% للوحدات الموقعة في 1991.

* "عايز حقي" تغرد خارج السرب
إذا كانت المقترحات السابقة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بالشكل الذي يضمن حق كليهما، فإن مقترح رابطة عايز حقي، ومؤسسها المحامي أحمد شحاتة، يطفئ كل أمل قد استقر في نفوس المستأجر، حيث ينص على إخلاء المستأجر للوحدة العقارية، بعد 3 سنوات من إصدار القانون، وفي حالة ثبوت استخدامها لأغراض غير السكن، تخلى الشقة خلال عامين فقط.

مهمة ثقيلة تقع على عاتق البرلمان، في سبيل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة أن الجميع ينتظر خروج القانون إلى النور في شكله الجديد، وإن كان من الصعب إرضاء الطرفين.