مصر تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية والأفريقية للاعتماد 2020

قال المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن المجلس قام باعتماد عدد من الجهات فى عدة دول عربية وأجنبية تشمل السودان والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا، مشيرا إلى أن المجلس نجح فى تخطى زيارة التقييم التي قامت بها المنظمة الأوروبية للاعتماد للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح، حيث أشاد فريق التقييم الدولى الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد بمستوى أداء المجلس الفنى، واطلع على جميع المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.

جاء ذلك خلال مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد برئاسة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لاستعراض آليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الدسوقى أنه لأول مرة فى الوطن العربى، تم اعتماد أول مقدم لاختبارات الكفاءة الفنية PT Provider، حيث نجح المجلس فى توسيع مجالات أنشطة ليضيف مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية كإحدى ثمار مشروع التوأمة المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي، وتم حتى الآن اعتماد 4 جهات تقييم للمطابقة فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP، ويجرى حاليًا التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لاعتمادها كجهة اختبارات كفاءة فنية، مشيرًا إلى أنه تم ولأول مرة اعتماد أول معمل للتحاليل الطبية طبقًا للمواصفة الدولية ISO 15189 بدولة السودان، واعتماد مختبرات دار الحكمة الطبية بدولة الإمارات، كما تم اعتماد معامل خدمات نقل الدم المركزية ومعامل وحدة أمراض الدم ومعمل الهرمونات مستشفى صحة المرأة ومعمل المناعة الإكلينيكية ومعمل أمراض الدم السرطانية بجامعة أسيوط.

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس أنه تم منح الاعتماد لمجموعة من المعامل ذات الأهمية الكبرى فى دعم جودة منتجات الصناعة المصرية فى مجالات جديدة ومتميزة، حيث تم اعتماد معامل الكشف عن هوية القطن المصرى من خلال تحديد الجينات الوراثية للقطن، وهو المعمل الوحيد في مصر والعالم الذى يقوم بهذا النشاط.

وأكد أن المجلس قام باعتماد معمل المنشطات التابع للمركز الطبى العالمى، وهو المعمل الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث يقوم المعمل بالكشف عن المنشطات للاعبين فى الدورات الكبرى التابعة للاتحادات الدولية والعالمية فى جميع مجالات الرياضة، وجار الاعتراف بالمعمل دوليًا من خلال منظمة WADA World Anti Dopping Agency وهى المنظمة الدولية المسئولة عن مكافحة المنشطات.

وأشار الدسوقى إلى اعتماد المجلس لمعامل الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بغليون التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة اعتماد دولية شملت جهاز الاعتماد الإثيوبى ENAO وجهاز اعتماد بيلاروسيا BSCA وجهاز الاعتماد المجرى NAH وجهاز الاعتماد الأمريكى ANSI وجهاز الاعتماد الصينى CNAS، كما يجرى الانتهاء من جهاز الاعتماد البرازيلى جهاز الاعتماد الأوزبكى ومركز الإمارات العالمى للاعتماد عقب الانتهاء من الموافقات الأمنية وموافقة وزارة الخارجية.

ونوه بأن المجلس يستهدف العام الجارى التوسع في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظام إدارة سلامة الغذاء والحصول على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية EA، واعتماد معمل الطب الشرعى ومعمل البصمة الوراثية بوزارة العدل ومعمل الأدلة الجنائية ومعمل الهيئة العامة لمكافحة المخدرات، ومعمل مركز الأبحاث الجنائية بوزارة الداخلية والمعمل المركزى لوزارة الصحة قسم المخدرات والسموم والرقابة الدوائية واستمرار الاعتراف الدولى من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC واستكمال تأسيس ورفع كفاءة المنتدى الدولى لاعتماد جهات الحلال IHAF.

ولفت إلى أن المجلس سيبدأ فى المرحلة المقبلة نشاط اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتدعيم أعمال وأنشطة إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة.

ووافق مجلس الادارة على استضافة المجلس الوطني للاعتماد لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العربي للاعتماد في مصر خلال شهر مايو 2020 واجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الأفريقية للاعتماد في سبتمبر 2020، إلى جانب تجديد تفويض المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في مباشرة أختصاصات رئيس المجلس (وزير التجارة والصناعة) كسلطة مختصة في تنفيذ أحكام قانون تنفيذ المناقصات والمزايدات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة والحسابات.

كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد اللائحة التدريبية الخاصة بالمجلس مع تفويض المدير التنفيذى للمجلس فى اعتماد خطة التدريب السنوية، على أن يتم إرسال اللائحة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومشروع موازنة المجلس للعام المالى 2019/2020، إلى جانب تفويض المدير التنفيذى للمجلس والمستشار القانونى للوزير بالاطلاع على مصادقة الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامي للمجلس للعام الماضى 2017/2018.