EN 
استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، فى محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب " الاتجار بالبشر"، لمرافعة النيابة.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي استهل كلمته بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فإنني أعرض عليكم جريمة فى الأخلاق، فإن تلك الجريمة قد جعلت المرأة سلعة تباع وتشترى ويالها من تجارة فإنها تجارة للمتعة الحرام، فقد سعى الجناة برسم ورقة عرفية تفيد العلاقة الاثمة وأنهم تناسوا رب البشر وما يخفى على الله شيء فى الأرض ولا فى السماء.
وأضاف أن واقعة الدعوى وردت معلومات للمباحث بارتكاب أحد المتهمين بارتكاب جريمة التربح والرشوة، من خلال التصديق على عدد من الأوراق المخالفة محل عمله.
وأوضحت النيابة أنه بتفريغ هواتف المحمول للمتهمين تبين صحة الواقعة، وارتكاب المتهمين الجريمة التي أمام هيئة المحكمة وأنهم سوف يحاسبون أمام الله مؤكدا أنهم لهثوا وراء المال.
وأضاف أن الواقعة الأولى تتمثل فى قضية الاتجار بالبشر فإن الشريعة الإسلامية تحرم ذلك لأنه تم تفضيل الإنسان علي باقي خلقه، لقول الله تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة ، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة.
