أسباب عدم موافقة الحكومة على توفيق أوضاع اللجان النقابية

كشفت مناقشات لجنتي المعايير والحريات التابعة لمنظمة العمل الدولية ، أن الحكومة بنيت قانون المنظمات النقابية الجديد على تعزيز مبدأ حرية تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات، بالإضافة إلى ضمان ممارسة الديمقراطية وضمان استقرارهم، والقلق زاد من قبل الاتحاد الدولي للنقابات، وأصوات أخرى من قبل عدد من الجهات المعنية مع لجنة الاتصال المباشر.

وأكدت المناقشات، أن النصوص تمنح استمرارية الشخصية الاعتبارية القانونية فقط للمنظمات النقابية التي تم منحها بواسطة القانون، في المقابل تم فرضها بالقوة والتي ستؤدي إلى اعاقة هؤلاء النقابات التي تم تسجيلها وفقًا للقرار الوزاري في حق التنظيم النقابي الذي صدر عام 2011، حيث لم يتم اعتبارهم موجود من قبل القانون.

وفي هذا السياق، فإن الحكومة تشير إلى عدد من الأسباب التي بسببها امتنعت الحكومة عن توفيق أوضاعها تمثلت في الآتي:

• طلبات لإعادة التنظيم لم يتم تقديمه.
• النقابة تم ضمها أو حلها.
• مشاكل بين أعضاء النقابة.
• لجنة نقابية فشلت في التواصل مع أعضائها.

وصرحت الحكومة بأنها أعادت تنظيم 2214 لجنة نقابية، 27 نقابة عامة، واتحاد عمالي واحد، اللذين تم تسجيلهم من الأرقام السابقة، و135 لجنة نقابية، و3 نقابات عامة واللذين تم إنشاؤهم تحت مظلة القرار الوزاري عام 2011.

وفي تواصل لاحق أشارت الحكومة إلى أن 142 لجنة نقابية لم يتم انضمامها إلى اتحاد العمال العام المصري، تم تنظيم وضعهم، إن الحكومة أضافت أن هؤلاء من لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم يمكنهم أن يتقدموا بشهادات التأسيسي وإيداع أوراقهم الإدارية في أى وقت.

ولاحظت اللجنة من الاتصالات العديدة التي تسلمتها من المنظمات النقابية تنوع اشكال القلق من عمليات التسجيل والانتخاب يتضمن: