الحكم على المتهمين في قضية الاتجار بالبشر 19 مارس.. إحدى الضحايا: والدتي أرغمتني على ممارسة الجنس مع سعودي.. النيابة: المتهمون اعتمدوا على استقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة

الحكم على المتهمين في قضية الاتجار بالبشر.. 19 مارس
محامي المتهمة الأولى يطالب بالبراءة
النيابة: متهمو الاتجار بالبشر اعتمدوا على استقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة
النيابة: إحدى الفتيات تمارس الرذيلة مع أشخاص منذ فترة زمنية طويلة بمعرفة والدها

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، محاكمة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب " الاتجار بالبشر"، لجلسة 19 مارس للحكم.

وأكد ضابط الرقابة الإدارية، مجرى التحقيقات، أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية تفيد بقيام المتهم الأول أحمد الليثى، باستغلال وظيفته والتربح منها بدون وجه حق، والحصول على منافع مالية مقابل إنهاء العديد من المستندات المقدمة إليه واستخدامه مكاتبه لاعتماد تلك المستندات، كما أكدت المعلومات مشاركة المتهم للمتهم رامى عبد الرحمن في الحصول على مبالغ مالية من العديد من المتعاملين معه.

وأوضح ضابط الرقابة الإدارية، أنه وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وتم عرضها على النيابة العامة لاستخراج الإذن اللازم وتسجيل المكالمات، التي تتم بين المتهم الأول وباقي شركائه والمتعاملين معه وفقا لما ورد بالتحريات والتي تم تسليمها للنيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة في مرافعتها، أن الشاهد الأول في القضية أكد أنه تم استغلال بناته بعرضهن على سعوديين تحت ستار الجواز العرفي، وعندما علم أنها رزيلة رفض ونهر المتهمين، وأخبرهم أن ذلك يعد زنا، لكن مع استمرار ضغوط المتهمين وإغرائه بالأموال استجاب الأب مقابل الأموال.

وقالت الشاهدة الخامسة إن والدتها أرغمتها على إقامة علاقة جنسية مقابل أموال، وأوضح ممثل النيابة أن عضو الرقابة الإدارية أكد أن المتهم العاشر استغل إحدى الفتيات في ممارسة الدعارة، وأن المجني عليها أكدت أن المتهم العاشر استغل حاجتها للمال وأبرم عقد زواج كان بحوزة السعودي وبعدها ألقاها في الشارع.

وأضاف أن إحدى الفتيات أوضحت في تحقيقات النيابة العامة أنها تمارس الرذيلة مع أشخاص منذ فترة زمنية طويلة، منذ أن كان عمرها 16 عاما، بمعرفة والدها للحصول على المال.

وأوضح ممثل النيابة أن أدلة ثبوت الدعوى كثيرة، حيث تمثلت في إقرار المتهم الرابع عشر باعترافه بتفاصيل القضية، وأن المتهم السادس عشر اعترف بتوسطه في جريمة الرشوة، كما اعترف المتهم الخامس عشر بتزوير وثيقة عقد جواز رسمي بالاتفاق مع المتهم الرابع عشر بتزوير ختم شعار الجمهورية من أجل إتمام سفر إحدى الفتيات إلى الخارج.

وقال عضو النيابة العامة، إن الركن المعنوي للجريمة مقصود، خاصة أن المتهمين استغلوا الجناة واستثمروا في الضحايا لتجارتهم لتقديم السيدات لممارسة الدعارة مع غيرهم، حيث قام المتهمون باستقطاب الفتيات الذين يحتاجون للمال، ويقومون بعرضهم على أشخاص من جنسيات مختلفة لإقامة علاقة محرمة.

وأوضح ممثل النيابة العامة، أن المتهمين نظموا فريق عمل لاستقطاب الفتيات مقابل حفنة أموال، مؤكدا أنه تم رصد واقعتين لإقامة علاقة غير شرعية أولها قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية لإقامة علاقة مع إحدى السيدات لمدة يومين بعد أن تم اختيار الضحية من بين عدد من السيدات.

وشهدت المجني عليها الثانية، بأنها لم تكمل تعليمها ومسؤولة عن مصروفات والدها والتي أكدت أنها قد تفعل تلك الجريمة مرتين في الشهر مع أشخاص مختلفة من جنسيات مختلفة.

واعترفت بصحة التسجيلات المصورة لمدة يومين مع اثنين من راغبي المتعة، مضيفة أن المتهمة الأولى والثانية يعملان سويا مع بقية المتهمين للحصول على فتيات لممارسة الرذيلة من أجل حفنة أموال تحت مسمي الجواز العرفي، وتبين أن المتهمين الحادي عشر والعشرون يعملون محامين قاموا بعمل محررات تفيد إتمام العلاقة غير شرعية مقابل أموال، وأنهم نسوا القسم الذي أدوه أثناء ممارسة مهنتهم.

وأوضح أن الشاهدة الثانية أكدت أن المتهمة الرابعة عرضت عليها ممارسة الرذيلة مقابل المال مع توقيع على ورقة تفيد الزواج.

وأنهى ممثل النيابة بالدعاء لهيئة المحكمة بأن يوفقها الله لما هو خير كما طالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.

وقال ممثل النيابة العامة الثاني إن المتهمين خلعوا ثوب الأمانة، وأن المتهم الثاني وسيط سهل المخطط الإجرامي بأن يقوم الأول باستغلال وظيفته لاختلاس مبلغ مالي لارتكاب الجرائم، وما كانت الوظيفة العامة الا وسيلة لذلك المال فإن المتهمين لم يكتفوا بالرشوة، فالمشروع الإجرامي واحد رمى في نهايته استصدار حكم الهوي.

ودفع محامي المتهمة ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمة، مع بطلان إذن الصادر من النيابة بشأن تسجيلات هواتف المحمول كما دفع بانتفاء أركان ومواد جريمة الاتجار بالبشر، وانتفاء اعترافات موكله أمام النيابة العامة لأنه اعترف تحت إكراه، مع بطلان تحريات الرقابة الإدارية.

وفي السياق ذاته دفع محامي المتهمة الثانية، بانتفاء أركان الجريمة، الذي اتهمته النيابة العامة لموكلته بأنها ارتكبت جريمة الرذيلة من أجل احتياجها للمال، وأوضح الدفاع أن تلك الاتهام عار تمامًا من الصحة لأن موكلته تملك عقارا كاملا من ثلاث طوابق، فضلا عن أنها تتقاضى 1500 جنيه شهريا معاش.

وأوضح الدفاع، أن جميع الأوراق إلى جاءت في واقعة تزوير موكلي لشهادات رسمية خالية من ثمة ادلى اتهام، وبذلك اطالب ببراءته في الاتهام الصادر من النيابة العامة.

ودفع محامي المتهمة الثالثة، ببطلان الاذون الثلاثة الصادرة من النيابة العامة بناء، على تحريات الرقابة الإدارية، مع بطلان تسجيلات المكالمات بمعرفة الرقابة الإدارية لأنه قام بسماعها منفردًا دون النيابة العامة، وبطلان الضبط علي موكلته والتحقيق معها لأن ما بنى على باطل فهو باطل، كما جاء في مواد القانون الخاصة بتلك القضية.

وقدم دفاع المتهمة الثالثة حافظة مستندات لهيئة المحكمة تحوي على قوانين صادرة من وزارة العدل وموثقة من رئاسة الجمهورية تفيد تفنيد القوانين محل الاتهام.