برلماني: المرأة تستغل سن الحضانة لتستولي على مركز الزوجية

أيد النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب، ما طرحته وزارة الصحة فى تقريرها المرسل للبرلمان بشأن أحقية الاستضافه والمبيت للأب بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، بانتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الطفل سن الـ15 سنة.

أضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الناحية الفسيولوجية للطفل يدخل في مرحلة المراهقة من قبل سن الـ15 ولابد من وجود الأب بجانب الطفل في هذه المرحلة لكونه أكثر احتياجًا إلى والده من والدته، بالمقابلة الأنثى في سن الـ15 بيشكل لديها وعي وتكون قادرة على فهم الأمور بشكل جيد، لافتًا إلى أن القانون الحالي يخير الطفل بين لجوئه إلى أبيه من عدمه، موضحًا أن بعض السيدات تستغل فترات مد سن الحضانة لتستولي على مركز الزوجية بحجة أن الطفل لا يقدر على فراقها.

وعبر النائب عن رفضه عن جزئية استضافة الطفل لمدة 8 ساعات مرة كل أسبوع من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات،متابعً "هذا لا يحقق مصلحة الطفل، والأب من حقة يستضيف ابنه يوم كامل في الأسبوع على الأقل لاشتراكه في تربية الطفل" .

وأكد النائب على أنه لابد من وجود قاعدة عامة تشمل ما يلي: استضافة الأب للطفل اسبوع كامل في إجازة نصف العام، بالإضافة إلى استضافته شهر كامل في اجازة اخر العام،لافتا إلى أن الطفل يكبر ولا يعرف والده ولا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ متابعًا" ارفض تمامًا من يدعي أن الطفل سيتم خطفة عن طريق والدة زي مالام بتخاف على طفلها الاب كمان بيخاف ولو فية حالات تم فيها الخطف فدي حالات فردية لا يمكن سن قاعدة تشريعية من لاجلها".

وأوضح"حنفي" أن القضاء لديه كامل السلطات في اتخاذ الأحكام التي تتناسب مع الجريمة حيث أنه إذا وجد الأب غير مسؤل او غير سوي او مدمن مخدرات يديه القدرة على إلغاء حكم الاستضافة من عدمه.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان،قد أرسلت تقريرًا إلى مجلس النواب، يتضمن ردها بشكل مفصل على سن الحضانة للطفل وتأثيره على نفسيته، وأوضح تقرير الوزارة، إن المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنص على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ 15"، ورأت اللجنة المشكلة من الوزارة إبقاء سن الحضانة على ما هو عليه.