EN 
كثير من الأزواج بعد انفصالهم عن زوجاتهم، يهربوا من مسئولية تسديد قيمة النفقة الشهرية، أو الإنفاق على الأسرة التى كان هو معيلها الوحيد.
لذلك تلجأ كثير من المطلقات للأسف الشديد لمحاكم الأسرة لرفع دعاوى قضائية لإلزام طليقها بالإنفاق على أطفالها، ولكن هناك العديد أيضا من الزوجات الضعاف سواء نفسيا أو ماليا أو يجمعا بين الضعف النفسي والمالي بما يجعلهم يستسلمون للأمر الواقع ولا يتوجهون حتى للقضاء للمطالبة بحقهم وحقوق أولادهم فى النفقة التى تسمح لها بالحفاظ على أسرتها، التى أصبحت تديرها منفردة بعد انفصال الزوج عن الأسرة.
تلك الأزمة كثيرا ما تعصف بالأسر المصرية وتؤثر سلبيا على مستقبل الأبناء وقدوتهم في الاستمرار في مراحل التعليم وحصولهم على رعاية صحية لائقة وتغذية سليمة ومناخ لأبنائهم نفسيا بشكل سوى.
هذه الأسر لها حق لدى الأزواج وكذلك لها حق لدى مؤسسات الدولة التى من أدوارها أن تحافظ على الأسرة التي هى وحدة المجتمع، والحفاظ على صحة هذه الوحدة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتجنبه الكثير من الأزمات الاقتصادية والفكرية.
لكى تستطيع الدولة أن تقوم بدورها تجاه هذه الأسر، أسست في عام 2004 صندوق رعاية الأسرة المصرية، وهو صندوق تابع لبنك ناصر الاجتماعي يرأس مجلس إدارته وزيرة التضامن الاجتماعي بحكم منصبها، ويعد الصندوق بمثابة ذراع الدولة التى تستطيع بها الوصل لدعم النساء المعيلات التى هجرها زوجها دون ادنى مسئولية تجاه اسرته وابنائه.
الصندوق منذ تأسيسه صرف حوالي 2 مليار و953 مليون جنيه، لـ 343 ألف مستحق ما بين الأرامل والمطلقات والأبناء والوالدين، لأزواج يتهربون من تحمل مسئولية الانفاق على أسرهم.
الصندوق يصرف لكل سيدة مستحق النفقة جزء من هذه النفقة كبديل للنفقة الشرعية التى كان يجب أن يلتزم بها الزوج، وخلال 2018، وصلت قيمة النفقات التى تم صرفها شهريا لجميع الفئات حوالي 55 مليون جنيه، لحوالي 202 ألف مستفيد.
يقوم الصندوق بتسديد هذه النفقة الشهرية في الوقت الذي يقوم به بدور الوكيل عن النساء المستحق للنفقة من خلال توكيل هؤلاء النساء للصندوق ليقوم هو بالإجراءات القانونية ضد أزواجهن وإلزامهم بسداد النفقة الشهرية.
التقرير السنوي للصندوق يشير الى أن الصندوق استطاع تنفيذ ما يزيد عن 210 ألف حكم قضائي ضد أزواج ممتنعين عن سداد النفقة، بخلاف 57 ألف دعوى قضائية قام الصندوق بتحريكها أمام القضاء بالنيابة عن هؤلاء المطلقات والأرامل.
ولكن التحدي كبير وضخم فرأس المال الصندوق شهد زيادة بسيطة خلال العام الماضي فقط، من ليصل إلى 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في 2017 بزيادة قدرها 10 مليون جنيه، في المقابل عدد مهول من قضايا النفقات بأنواعهاوالمتداولة أمام المحاكم المصرية والت تزيد بنسبة 20% سنويا.
إجراءات الصندوق الذى يعتبر احد اذرع الدولة للحفاظ على الأسرة المصرية ولديه امكانيات اكبر بكثير من إمكانيات وقدرات الأفراد وخاصة الضعفاء منهم مثل المطلقات والأرامل، فالصندوق استطاع ملاحقة الأزواج المتهربين من سداد النفقة، من خلال ادراج اسمائهم على القوائم السلبية لقاعدة بيانات شركات الاستعلام الائتماني لحرمانهم من الحصول على قروض او تمويل من البنوك المصرية أو الأجنبية قبل تسديد مع عليهم من مديونيات لصالح نفقة أسرهم.
إننا بحاجة ماسة لإعادة بناء الشخصية المصرية المسئولة ولاشك أن الأسرة المصرية هى عماد المجتمع التي يستوجب الحفاظ عليها.
