الاقتصادية اللبنانية: إيقاف التدهور المالي يبدأ بتشكيل الحكومة

أكد تجمع (الهيئات الاقتصادية) في لبنان أن إيقاف التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي تمر به البلاد ووضعها على الطريق الصحيح، يبدأ بتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اليوم الجمعة، لاستعراض ومناقشة المستجدات الاقتصادية، لا سيما بعد تقرير وكالة موديز الدولية الصادر مؤخرا وما تضمنه من خفض التصنيف الائتماني للبنان.

وأعرب المجتمعون عن "قلقهم الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية".. مشيرين إلى أن خفض التصنيف الائتماني للبنان من قبل وكالة موديز، من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالوضع المالي للدولة.

وأكدت الهيئات الاقتصادية أن الظروف التي يعيشها لبنان، لم تعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة، محذرة من أن الاضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء، آملة في أن تقود الجهود التي تُبذل حاليا إلى إنجاز التشكيل الحكومي.

من جهة أخرى، قررت الهيئات الاقتصادية العمل على وضع "ورقة عمل موحدة" حتى يتمكن لبنان من النفاذ بقوة إلى عالم الاقتصاد الرقمي، نظرا لما يمثله هذا الأمر من أهمية نحو توسيع حجم الاقتصاد وتطويره بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي، على أن تتضمن ورقة العمل اقتراحات عملية لتفعيل الإمكانيات والفرص المتاحة وكذلك الإجراءات المطلوبة للتقدم على هذا المسار.

كانت وكالة موديز الدولية للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت قبل عدة أيام عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من ( B3 ) إلى (CAA1) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة للبنان بدلا من سلبية، مشيرة إلى أن استمرار التأخير في تشكيل الحكومة سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان.

وكُلف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في 24 مايو من العام الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي (حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الفترة الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.