أبو صدام: المشكك بوجود نقابة الفلاحين جاهل بالدستور والقانون.. صور

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ظهور بعض المشككين للمرة الثانية بوجود النقابة العامة للفلاحين ينم عن جهل بالدستور والقانون وعدم دراسة لما يتحدثون عنه رغبة في مصالح شخصية ضيقة، مؤكدا أنه تم إيداع أوراق النقابة العامة للفلاحين في ١١/٤/٢٠١١ برقم ٤٦٦/٢ برئاسة الراحل محمد عبدالقادر وكان مركزها الرئيسي مدينة النوبارية بالبحيرة طبقا للاتفاقيات الدولية التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل، وتكوين منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية.

وأضاف نقيب عام الفلاحين في بيان صحفي، اليوم، أنه تم فتح حسابات للنقابة في شهر ٥ من ٢٠١١، وفقا للقانون رقم ٣٥ لسنة١٩٧٦ وتعديلاته، ولحين تعديل القانون وأصدر من وزراة الداخليه كتاب دوري رقم ٥ لـ٢٠١٣ باعتماد مهن وأختام النقابة العامة للفلاحين ومثلت النقابة العامة للفلاحين الفلاحين في لجنة الـ١٠٠ لـ٢٠١٢ لتعديل الدستور كما صدر قرار جمهوري رقم ٥٧٠ لسنة٢٠١٣ باختيار نقيب الفلاحين حينذاك الراحل محمد عبدالقادر، ممثلا عن الفلاحين والذي خلفه النائب رفعت داغر بلجنة الخمسين.

وأوضح أبو صدام أنه وبعد وفاة مؤسس النقابة تم اختيار أسامة الجحش، نقيبًا بجمعية عمومية، وأشهرت في ٢٠١٤ للنقابة أكثر من ٢٠ نقابة فرعية في جميع محافظات الجمهورية ووصل أعضاء النقابة لأكثر من ٢ مليون عضو على مستوي الجمهورية، وفي ١٥/٢/٢١٧ وبعد سوء أوضاع النقابة والنزاع علي منصب النقيب، اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، وقررت اختيار حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام للفلاحين بالتزكية، وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم تطبيقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلًا فى تصعيد عضو من المستوى الثانى للمحافظة ليكون ممثلا فى مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة.

وفى بيان رسمى للنقابة، تم الموافقة على تشكيل هيئة المكتب من أعضاء مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة ٢٥ من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على اعتماد الميزانيات المالية كما نصت المادة 38 من لائحة النظام للنقابة العامة، والموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2016، والموافقة على استكمال مجلس إدارة للنقابة العامة إذا تطلب الأمر لصالح العمل بالنقابة، والموافقة على تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود اللائحة لصالح العمل بالنقابة العامة للفلاحين.

واختتم نقيب عام الفلاحين: "طبقا لمطالبة النقابة المستمرة بتشريع قانون لنقابة فلاحين مهنية تقدمت الحكومة بمشروع قانون يناقش حاليا بمجلس النواب ولجهل البعض بما يحدث ولحقد البعض الآخر ولأن بعض المستفيدين من عدم وجود كيان يدافع عن الفلاحين بدأ بعض المنتفعين من أعداء الفلاحين خلط الأمور والتحدث بما لا يليق عن نقابات الفلاحين واتهامات لرموز العمل النقابي الفلاحي حتي وصل الأمر لإنكار وجود النقابة من الأساس ولذا كان لزامًا علينا توضيح الأمر ومطالبة كل المعنيين بمساندة المخلصين للوصول إلي الأفضل لكل المصريين وخاصة الفلاحين".