EN 
- سالم: خسائر الوطنية للإعلام 32.1% من مجمل الهيئات الاقتصادية
- خطة البرلمان تطالب بإعادة التسعيرة العادلة للخدمات المؤداة من قبل
- حسين زين:
- نمتلك خطة للتطوير لكن نعاني من أزمة التمويل
- يجب تسوية فوائد الهيئة الوطنية للإعلام
أخيرًا أُذن لاجتماع لجنة الخطة والموازنة، بالهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن تم إلغاء الاجتماع أكثر من مرة، نتيجة لعزوف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن الحضور.
وناقشت اللجنة أسباب خسائر الهيئة، ومدى حل الأزمة.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن تشكل لجنة بمعرفة مجلس الوزراء لدراسة الأوضاع المالية والإدارية والفنية بالهيئة الوطنية للإعلام، والانتهاء من وضع خطة تطوير شاملة خلال 60 يوما.
وأضافت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، أن خطة التطوير يجب أن تتضمن معايير واضحة وجدولا زمنيا وتمويلا ماليا وتدفقات مالية تعود من تنفيذ التطوير؛ وذلك لوقف الخسائر التى تحققها الهيئة.
فى هذا السياق، أشار "سالم" إلى أنه تبين من الحساب الختامى للسنة المالية 2017/ 2018 تحقيق "الوطنية للإعلام" خسائر 6.221 مليار جنيه بما يعادل 26.2% من قيمة خسائر العام التى حققتها الهيئات الاقتصادية وقدرها 23.732 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الخسائر المرحلة للهيئة لـ42.51 مليار جنيه بما يعادل 32.1% من قيمة الخسائر المرحلة بالنسبة لمجمل الهيئات الاقتصادية وتبلغ 130.680 مليار جنيه .
كما أوصت اللجنة، خلال الاجتماع الذى حضره رئيس الهيئة حسين زين وممثلو المالية، بضرورة فك التشابكات المالية بفحص مديونية بنك الاستثمار الوطنى مع إجراء التسويات اللازمة للتوصل لحل نهائي للمشكلة؛ حيث أصبحت تلك المديونيات هى المعوق الأساسي فى سبيل إصلاح الأوضاع ، وتحميل عبء كبير من الديون على الهيئة لارتفاع قيمة الفوائد، ووضعت اللجنة شهرين لعرض نتائج التسوية.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة التسعير العادل للخدمات المؤداة من قبل "الوطنية للإعلام" للجهات والهيئات الحكومية، والالتزام بإبرام تعاقدات بين الهيئة والجهات المستفيدة من الخدمات تشمل السعر بشكل واضح والالتزام بتقديمه للهيئة، مع دراسة الديون المستحقة للوطنية للإعلام عن السنوات السابقة لدفعها للهيئة.
وأشارت اللجنة – فى التوصيات – إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للهيئة إما عن طريق استثمارها أو بنظام حق الانتفاع أو البيع وذلك للمساهمة فى سداد مستحقات "الوطنية للإعلام".
واختتمت الخطة والموازنة توصياتها بضرورة قيام وزارة المالية بفحص الرسوم المحصلة بمعرفة وزارة الداخلية كرسوم بث إذاعة عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة والسيارة وذلك للتحقق من قيمة الرسوم المحققة، وهل تمت موافقة البرلمان من عدمه عليها فى حالة وجود أى تعديل فى تلك القيمة التى تحصل وفقا لقانون رقم 77 ، وكذا ضرورة قيام وزارة الداخلية بسداد الرسوم المستحقة قانونا للهيئة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين إن الهيئة لديها خطة متكاملة لتطوير الهيئة وفق عناصر محددة إلا أنها تواجه أزمة التمويل بسبب الديون المستحقة عليها لبنك الاستثمار الوطنى.
وأضاف "زين"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأثنين، برئاسة وكيل اللجنة مصطفى سالم، "خطة التطوير مبنية على 5 عناصر تكنولوجى وهندسي وإدارى وتطوير محتوى ورفع كفاءة المحتوى المتمثل فى كفاءة وجودة البث باعتباره الأساسي لجذب وارتفاع عدد المشاهدين ".
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن مطالبة وكيل اللجنة النائب ياسر عمر الخطة بمدة محددة لتنفيذ خطة التطوير الموضوعة من قبل الهيئة، مرتبط بمدى توافر الإمكانيات المادية وعدم توافر تلك الأموال يترتب عليه مد مدة تنفيذ التطوير، مستطردا "نحتاج إلى تطوير الاستوديوهات والإذاعات الخارجية وبدأنا بالفعل، والخطة تتطلب من مليار لـ 2 مليار جنيه وهو رقم قليل جدا للتطوير، حيث لا يوجد إعلام بدون توفير موارد مالية وليس هناك موارد تغطى ذلك".
وضرب حسين زين مثالا بـ"صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة" الذى ألزمت الهيئة على تمويله بمبلغ 2.5 مليار جنيه و دفع 655 مليونا سنويا فى ظل عدم وجود موارد تغطى ذلك.
وفى هذا السياق، شدد "زين" على ضرورة إغلاق ملف الفوائد المتراكمة على الهيئة لدى بنك الاستثمار الوطنى لـ33 مليار جنيه متسائلا: هل من المنطقى أن يكون أصل الدين 4 مليارات جنيه ويرتفع بالفوائد لـ33 مليار؟، لافتا إلى أنه فى حال تم حل تلك الأزمة ستحول خسائر الهيئة إلى السالب وبالتالي سيكون هناك تدفقات مالية.
ورد النائب "مصطفى سالم": كيف ذلك وهناك فتوى بعدم جواز بيع أصول الهيئات الحكومية؟ لتتدخل النائبة "ميرفت أليكسان" معلقة: إن الفتوى خرجت من رئيسة الجمهورية وهى غير ملزمة وممكن نظر عمل تعديل تشريعي لذلك".
وأشار إلى أن الهيئة لديها حلول فى أزمة الديون تتمثل إما فى جدولتها، أو مبادلتها بالأصول غير المستغلة لـ"الوطنية للإعلام" ، مقترحا فى الوقت نفسه ضرورة تسعير الخدمات المؤداة للهيئات والمصالح الحكومية فى ظل وجود مستندات حصرت الساعات المقدمة لتلك الهيئات سواء للتغطيات الخارجية أو المؤتمرات ووضع القطاع الاقتصادى بالهيئة سعر محدد للساعة.
ولفت إلى تمكنه بعد اختياره رئيسا للهيئة بنظام الوكيل الإعلانى تحقيق ارباح من قناة نايل سبورت لـ76 مليون جنيه حاليا معتبرا أن تلك خطة أولية لتحقيق تدفقات مالية أيضا للوطنية للإعلام.
وأيد زين ما قاله النائب طلعت خليل عضو اللجنة بشأن عدم تحصيل الهيئة مقابل الخدمات المقدمة منها وضرورة إعادة النظر فى كونها هيئة خدمية أو اقتصادية لإعادة التعامل معها وفقا للتصنيف العادل لها، وأضاف زين : حل واحد لدينا نريد ان ننتهى منه هو الدين حتى نستطيع أن نقوم بنشاطنا بنسبة 100%.
وقال ممثل وزارة المالية عبد النبي منصور إنه يمكن عمل تسعير للخدمات المؤداة من خلال ابرام تعاقد بين الهيئة وتلك الجهات والمصالح".
وكشفت ممثلة الهيئة المالية أمل أحمد الجندى أن مقابل رسوم الاذاعة التى سبق ورفضت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون برفعها منذ سنتين تعود لقانون 77 بما يعادل 140 قرشا تحصلها من وزارة الداخلية فقط ، لافتة إلى أن الفعلى وما يتم تحصيله عند استخراج الرخص 4 جنيهات.
وردت النائبة سهير الحادى "هذا الأمر يستحق بيانا عاجلا وعمل لجنة بشأنه".
وأضافت أمل أحمد جندى أن الهيئة مستحق لها ديون خارجية ومعترف بها 10 آلاف دولار تصل الى 200 مليون جنيه بخلاف 5 ألاف دولار غير معترف بها، موضحا أن إجمالي الدين الخارجي والداخلي 315 مليون جنيه.
وفى سياق آخر، أوضح زين أن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وإعلام المصريين الذى تم إبرامه مؤخرا هو أن تكون راعيا إعلانيا لمجموعة القنوات وعمل تسويق لإنتاج الهيئة الدرامي والبرامجى.
