EN 
بعد الزيارة المفاجئة والشهيرة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، أواخر العام الماضي، شهدت أرض الرافدين موجة غير مسبوقة من زياراتٍ قام بها مسئولون دوليون بارزون، كان آخرهم الملك الإسباني، فيليب الثاني، وهي أول زيارة لملك إسباني منذ أكثر من 40 عاما.
أثارت جميع تلك الزيارات، تساؤلات حول استعادة الدور الإقليمي للعراق، إذ إنه تم التشديد خلال جميع الزيارات على دعم العراق وتقديم مساعدات للبلد الذي يعاني منذ الغزو الأمريكي له عام 2003 وسقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وصعود تنظيم "داعش" الإرهابي، وأيضًا خروجه وانحسار قبضته سواء في العراق أو في سوريا.
وتفقد الملك فيليب القوات الخاصة المنتشرة في البلاد، وأبدى إعجابه بصمود العراقيين وتضحياتهم بوجه الإرهاب"، مؤكدا "حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البناء بين البلدين واستعدادها للمساهمة في إعادة البناء والإعمار".
وقبل العاهل الإسباني، قام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بخطوة مفاجئة، حيث عدل مسار جولته العربية وقرر زيارة العراق والتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والرئيس برهم صالح، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ثم سافر إلى أربيل، حيث التقى أعضاء حكومة كردستان العراقية.
وتحدث بومبيو حينها مع قادة العراق حول كيفية دعم الولايات المتحدة لقوات الأمن العراقية لضمان هزيمة "داعش" بصورة دائمة، كما ناقش معهم قرار ترامب بحسب القوات الأمريكية من سوريا.
وعلى الرغم من النقد الشديد الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول شروط هذا الانسحاب وتحديدا حماية المقاتلين الأكراد في سوريا إلا أن وزير الخارجية الأمريكي قال: "إننا نجري محادثات معهم حتى ونحن نتحدث عن كيفية قيامنا بتفعيل ذلك بطريقة تحمي قواتنا، وتأكدوا من أن الأمريكيين أثناء انسحابنا آمنون وسنستكمل مهمة إنزال العناصر الأخيرة قبل مغادرتنا".
من جانب آخر، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة بغداد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة العراق، مؤكدًا أن باريس ترغب في تعزيز العلاقات مع بغداد، قائلًا: "العراق أصبح لاعبا أساسيا في الاستقرار وسياسته قائمة على النأي عن الصراعات وحفظ سيادته وقراره الوطني".
ومؤخرًا، زار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بغداد، في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها له منذ توليه العرش عام 1999، وعقب ذلك أعلن عبد المهدي أن بغداد اتفقت مع عمان على خفض أسعار شحنات النفط المتجهة إلى الأردن مقابل تسهيل استيراد العراق للسلع.
وسرعان ما أرسلت إيران وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف إلى العراق، ليعلن من بغداد استعداد بلاده للتعاون في المجال النووي مع العراق في إطار المعايير الدولية الضابطة والمرعية، وهو ما جعل وزير شئون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت يقول إن "العراق يجب أن ينأى بنفسه عن الاعتماد الاقتصادي على إيران، ويعزز اكتفاءه الذاتي في مجال الطاقة".
على صعيد متصل، وفي زيارة هي الأولى لمسئول خليجي إلى بغداد بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في البلاد، زار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بغداد لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، وتأكيد دعم الدوحة للحكومة العراقية الجديدة".
