EN 
أعلن المجلس القومى للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى أنه قانون يحمي الأسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفًا مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة .
ومن أهم بنود هذا القانون أنه يمنح مهلا اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وأقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا، كما الغى مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة
ورصدت عدسة صدى البلد آراء المواطنين فى هذه البنود والتعديلات المقدمة.
وقال المواطن "ناجى محمود ":إن حقوق المرأة مذكورة في القرآن ولا حاجة لقانون لإثباتها،لافتا إلى أن الزواج العرفي باطل وإذا أشهر لا حاجة لقانون لإثبات مصداقيته".
وأضاف "ياسر منير"،أنه ليس من حق الزوجة الحصول على تعويض بعد الطلاق بعد زواج دام 20 عاما،قائلا:"يعنى هندفع نفقة وكمان تعويض".
وأشار المواطن"ماجد نور" إلى أنه يتفق تماما مع كافة البنود موضحا أن بند إلغاء إنذار الطاعة يجب تنفيذه فى أسرع وقت قائلا: إنه لا حاجة لإجبار الزوجة على الحياة الزوجية".
وقال "نادر سيف" معلقا على هذه البنود قائلا:إن الزواج من أهم شروطه الإشهار فإن إشهار الزواج العرفي أصبح رسميا، وأن مسألة تعويض المرأة فى حالة الطلاق بعد زواج دام 20 عاما لا حاجة لها، فالأديان السماوية تضمن حق المرأة في الطلاق .
