EN 
كشفت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة القيم بالبرلمان، وعضو اللجنة التشريعية عن إجراءات رفع الحصانة عن النائب خالد يوسف إذا ثبت تورطه فى واقعة تداول فيديوهات خادشة للحياء مع فتاتين، قائلة إن التحقيق مع النائب يبدأ من خلال طلب مقدم من النائب العام إلى مجلس النواب أو بلاغ مقدم ضده.
وأضاف لـ"صدى البلد"، أن هيئة مكتب المجلس تحيل الطلب المُقدم إليها للجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان التى تباشر عملها بمجرد وصول الحالة إليها، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتقدم أحد بأى بلاغ أو طلب لرفع الحصانة عن خالد يوسف.
وأكدت عضو لجنة القيم، أن البرلمان لا يستطيع البدء فى اجراءات رفع الحصانة عن النائب حتى فى حالة وجود وقائع إلا بعد التقدم بطلب من قبل النائب العام برفع الحصانة عنه.
كان النائب خالد يوسف قد سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الممثلتين، بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد تداول فيديو جنسي لهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد مقاطع فيديو جنسية للمتهمين وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحرى تم التوصل أن الفتاتين ظهرتا في المقاطع، وتم القبض عليهن بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
جدير بالذكر أن المادة 113 من الدستور نصت على أنه :"لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس".
فيما تنص المادة مادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى حددت إختصاص لجنة القيم على أنه :" تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".
كما تنص المادة 30 من اللائحة أيضا على أنه :" يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو".
