EN 
خبيرة: اختيار مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في 2030 يؤكد نجاح برنامج الإصلاح
الشوادفى: وجود مصر ضمن قائمة اقتصاديات العشرة الكبار فى 2030 يعنى أننا نسير فى الطريق الصحيح
مستوى أعمال البنية التحتية وتنفيذ أضخم شبكة طرق فى تاريخ مصر يصب فى دعم الاستثمار
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اختيار بنك (ستاندرد تشارترد) البريطاني للخدمات المصرفية والمالية، مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030.
وأكد خبراء الاقتصاد أن تقرير ستاندر يؤكد نجاح مصر فى برنامجها الاقتصادى، وأن الإصلاحات التى اتخذتها مصر من تعديلات فى القوانين والتشريعات اتت ثمارها ، وان ما تقوم به الحكومة يؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، أن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد"، مصر لتكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030، يعبر عن قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وتنوع موارده، علاوة على حجم التطور الملحوظ فى مناخ الاستثمار الذي رصدته تقارير لمؤسسات دولية أخرى، كما يشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يتبعه من قرارات ومشروعات مختلفة.
وأشارت "الحماقى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات مهمة على صعيد التشريعات الجاذبة للاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، مؤكدة أن دولًا تولى أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص، وأعلنت فرصًا هائلة للاستثمار فى المشروعات القومية خاصة مشروعات محور قناة السويس والمشروعات القومية الأخرى التى تغطى القطاعات.
وأوضحت أن الطفرة التى حدثت على مستوى أعمال البنية التحتية وتنفيذ أضخم شبكة طرق فى تاريخ مصر كل ذلك يصب فى دعم الاستثمار ويسهل من انتقال حركة السلع والبضائع وربطها مع الموانئ الموجودة سواء المطارات أو الموانئ البحرية.
وشددت الخبيرة الاقتصادية، على أن ما يجرى فى مصر حاليا يرفع من تنافسية الاقتصاد والاستثمار مقارنة بالدول المحيطة ويجعل من مصر مركزًا مهمًا لاستقبال هذه الاستثمارات، لافتة إلى أن ما تحقق على سبيل المثال فى مجال البترول والغاز والاكتشافات الأخيرة وأهمها حقل ظهر ساهم بقوة فى تحويل مصر لتكون مقرا لمنتدى غاز المتوسط وهو يصب فى سياق تحويلها لمركز اقليمى للتجارة الطاقة فى العالم.
وأشارت إلى أن اختيار لتكون ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام 2030، يؤكد تحسن المناخ الاستثماري للبلاد نتيجة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية.
وقالت "إن التقارير الإيجابية التي تصدرها المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري تشجع الكيانات المالية والاستثمارية العالمية، على القدوم لمصر كونها سوقًا واعدة مليئة بالفرص التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى سواء بالمنطقة العربية أو الأفريقية.
ومن جانبة حدد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، عددا من النقاط المهمة التي جعلت بنك "ستاندرد تشارترد"، يختار مصر لتكون ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام 2030 ، فى مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة ، وما ترتب على ذلك من تحسن واضح فى مناخ الاستثمار ، بجانب الفرص الكبيرة المتاحة فى المشروعات القومية والتسهيلات التي توفرها الدولة لتشجيع ضخ رؤوس الأموال المحلية والأجنبية فى هذه المشروعات .
وأوضح الدكتور الشواد فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن ما تشهده مصر من معدلات نمو وفقا للمؤشرات الرسمية الصادرة عن جهات محلية ودولية يدعم هذا الاختيار ويؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح ، مشيرا إلى إن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن عودة العديد من الشركات العالمية للعمل فى السوق المصرى على خلفية البرامج الإصلاحية والتسهيلات والفرص المتاحة .
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد نشر "إنفوجراف" عن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد"، مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030.
وأوضح المركز الإعلامي، أن مصر ستأتى فى المرتبة السابعة عالميًا، حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030، حوالى 8.2 تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، والتى احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين، بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالى 1.2 تريليون دولار.
