الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر طاقة أمل لأفريقيا.. تشغيل خط الربط مع السودان.. مشروعات كهربائية بـ غينيا.. وتقديم الدعم الفني لـ جيبوتى.. تشغيل وصيانة المحطات بأنجولا.. وتدريب كوادر من دول حوض النيل

صدى البلد

  • الربط الكهربائى مع السودان بقيمة استثمارية تبلغ 6.7 مليون دولار
  • تدريب 5219 مهندسا من الكوادر السودانية
  • بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات كهربائية على أرض غينيا
  • تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لدولة جيبوتى
  • تشغيل وصيانة المحطات وشبكات النقل وتوزيع بدولة أنجولا
  • تدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية لدولة ناميبيا
  • دورات تدريبية لمهندسى وموظفى دول حوض النيل

تتسلم مصر اليوم، الأحد، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى لمدة عام، ويعد ذلك تتويجًا لجهود مصر خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، وتعددت أشكال التعاون مع القارة الأفريقية فى جميع المجالات، ومنها مجال الكهرباء.

لعبت مصر دورا محوريا فى مجال الطاقة، ودائما ما تقدم الدعم لأشقائها فى القارة الأفريقية، لقاءات عدة وبروتوكولات تعاون توقع مع بعض الدول الأفريقية، تعرض فيها مصر دائما تقديم الدعم لتلك الدول لتنهض فى مجال الكهرباء والطاقة، تتعدد أشكال ذلك التعاون بداية من مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات، وحتى إقامة المشروعات.

وتبدى وزارة الكهرباء والطاقة استعدادها لتقديم الدعم الفني للدول الأفريقية بصفة عامة، لتحقيق النفع لجميع الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء، تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية.

وأهم تلك المشاريع كانت الربط الكهربائى مع السودان، حيث يتابع وزير الكهرباء يوميًا سير العمل مع الشركة الهندية العاملة بخط الربط الكهربائى بين البلدين، ليتم الانتهاء من الأعمال بكفاءة عالية مع نهاية الشهر الحالى لعمل تجارب التشغيل والسير على رفع قدرة المرحلة الثانية على جهد 500 كيلوفولت، للبدء في تجارب التشغيل للمرحلة الأولى بداية فبراير، ويبلغ طول الخط حوالى 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 6.7 مليون دولار.

كما تبدى وزارة الكهرباء استعدادها لتقديم الدعم الفني للسودان، وتلبية احتياجاته، وأن جميع إمكانات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى السودان في جميع المجالات سواء من خلال الدعم الفني أو التدريب أو نقل الخبرات، حيث تم تدريب حوالى 5219 مهندسا من الكوادر السودانية من خلال برامج بروتوكولية ومنح.

وذكر المهندس خضر محمد قسم، وزير الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتطوير شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الطاقة والتدريب والاستفادة من الدعم الفني المصرى في مجالات التصميمات والدراسات في مشروعات الكهرباء المختلفة، خاصة أن بلاده بصدد إنشاء محطات توليد جديدة سواء كانت تقليدية أو تستخدم تكنولوجيا الفحم أو الطاقة النووية.

أما عن التعاون مع جيبوتى، فهناك مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين والحصول على الخبرة والدعم الفني المصري في مجالات التعاون المشتركة.

وتضمنت مجالات التعاون تقديم الدعم الفني وبناء القدرات من خلال وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، والمساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة بالشبكة.

كما تضمنت أيضا تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصرى، والمساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك وضع خطة لخفض الفقد في شبكات التوزيع والمساعدة في إدخال "تكنولوجيا الشبكة الذكية".

وكذلك تبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات "إنتاج ـ نقل ـ توزيع" الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

وأبدت وزارة الكهرباء والطاقة استعدادها لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا، وأن جميع إمكانات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى غينيا، حيث تم الاتفاق على إعداد بروتوكول للتعاون بين وزارتى الكهرباء فى البلدين يتضمن مجالات للتعاون المشترك فى مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، والطاقات المتجددة سواء كان شمسيا أو رياحا أو مائية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء للاستثمار، وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض غينيا.

ومن المنتظر أن يتم توجيه دعوة للشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء لبحث إمكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الغينى للاستفادة من الإمكانات الطبيعية الهائلة التى تمتلكها، وذلك لتحقيق أعلى منفعة ممكنة لصالح القارة الأفريقية بأكملها.

وتقدم الكهرباء الدعم الفني لدولة أنجولا، وتلبية احتياجات الجانب الأنجولى وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء فى أنجولا، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائى بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، تضمنت عددا من المجالات من بينها تقديم الجانب المصرى المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة، ونظام الهجين (شمسي – ديزل) لزيادة الإمداد بالكهرباء بدولة أنجولا، وتبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات "إنتاج – نقل- توزيع" الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تأهيل محطات توليد الكهرباء (الحرارية والمائية)، وكذلك التعاون في مجال البحث والتطوير من أجل الدفع بصناعة الطاقة المتجددة.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا تنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية خاصة في مجالات تقليل الفقد وترشيد وكفاءة الطاقة، ودعم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء الأنجولي وهيكلة أسعار تعريفة الكهرباء، واتفاقيات شراء الطاقة، والعدادات مسبقة الدفع والشبكات الذكية، تخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة "التقليدية – المتجددة" ونقل وتوزيع الكهرباء، وتشغيل وصيانة المحطات وشبكات النقل وتوزيع، وكذلك نماذج وآليات مشاركة القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص (المصري والأنجولي) للاستثمار في مجال التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة عالية الكفاءة، وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية.

وأشاد Joao Baptista Borges، الوزير الأنجولى، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في جميع المجالات، كما أشاد بإمكانات التصنيع المحلى والتي تعرف عليها من خلال عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها خلال زيارته لمصر لمصانع التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تضمنت الزيارة أيضًا لبعض المعالم السياحية والثقافية على أرض مصر.

وأعرب Joao Baptista Borges عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات قطاع الكهرباء والطاقة المصرى سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفنى أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات على أرض بلاده، موضحًا أنه سيتم توفير جميع التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بأنجولا.

جدير بالذكر أن وفدا رفيع المستوى من قطاع الطاقة الأنجولي قام بزيارة مصر خلال الفترة من 8 - 12 أبريل 2018، وتم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم تحديد مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.

أما عن دولة نامبيا، فقد تم الاتفاق بين وزيرى الكهرباء بالبلدين على إعداد بروتوكول للتعاون ييتضمن مجالات للتعاون المشترك فى مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، الطاقات المتجددة سواء كان شمسيا أو رياحا، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء للاستثمار، وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض ناميبيا.

كما تسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى التوسع في التعاون الدولي مع دول الجوار في الجنوب الأفريقي، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التعاون فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء محطة طاقة شمية فى أوغندا.

وفى مجال التدريب، فقد تم تخريج الآلاف من دول حوض النيل، حيث شملت البرامج التدريبية عددًا من المتدربين من دول حوض النيل والقرن الأفريقى من الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وبوروندي، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وأوغندا.

وتأتى هذه البرامج ضمن عدد من الدورات التدريبية الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية؛ الذي يتبناه القطاع، ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل فى مجالات الكهرباء في مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول في مختلف مجالات الطاقة.

وقد بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلك البرامج التدريبية منذ عام 2007، وذلك مع دولتي السودان وإثيوبيا، مبينًا أن الوزارة تقدم حاليًا التدريب لدول حوض النيل والقرن الأفريقي، وذلك لتبادل المعرفة حول جميع مجالات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، بالإضافة إلى المجالات الإدارية، ويستمر قطاع الكهرباء في تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لجميع الأطراف؛ من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.