EN 
- وزير القوى العاملة:
- أناشد الشباب الإقبال على العمل بالقطاع الخاص
- مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل ويحقق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية
- يحظر الفصل التعسفي وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة تعالج بطء إجراءات التقاضي
افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم، الأحد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضي في شبين الكوم، ويوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها عدد من الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة، بحد أدنى فى الأجر 1200 جنيه والأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وعفيفي محمد عفيفي مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية والقيادات الشعبية والتنفيذية.
وناشد الوزير شباب المنوفية الإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومي، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى دفع مسيرة البناء والتنمية.
وأكد أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.
وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير والمحافظ على هامش الملتقى، أكد "سعفان" أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" انطلقت وزارة القوى العاملة من خلال دورها المنوط بها لتوفير فرص عمل كريمة لائقة لشباب مصر بعقد هذه الملتقيات، ابتداءً بمحافظة الجيزة مرورًا بالإسماعيلية وأسيوط والمنيا وبني سويف وصولًا للمنوفية، مشيرا إلى استكمال باقي المحافظات في نصيبها من ملتقيات التوظيف خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتباره عماد المستقبل، وإنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبرى، لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وحول سؤال عن مشروع قانون العمل الجديد ومتى سيتم إصداره، قال الوزير إن مشروع القانون معروض حاليا على البرلمان، ويسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددا على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج.
وأضاف أن مشروع القانون يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
وشدد الوزير على أن العامل المصري من أكثر العمال طلبًا على المستوى العالمي، ويتسمُ بأمانةٍ وإخلاص وتفانٍ في العمل.
وحول سؤال عن كيفية مواجهة الهجرة غير الشرعية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تحاول الحد منها من خلال تدريب الشباب على متطلبات واحتياجات سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، التي قد تفتح له سبلًا وآفاقًا جديدة.
وتابع: "عام 2019 هو عام التدريب المهني في وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة في الفكر التدريبي في مصر، والخروج من فكر التدريب النمطي الروتيني الذي يؤدي لعزوف الشباب عنه، من خلال تحديث وتجديد مراكز تدريب القوى العاملة التي تصل إلى 38 مركزًا و13 وحدة متنقلة ستجوب القرى والنجوع والمحافظات لتدريب الشباب على احتياجات سوق العمل".
وعن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد سعفان أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، أدى ذلك لاستنفار جميع أجهزة الدولة لتقديم الحماية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة التي تحتاج منا نظرة شمولية مجتمعية لتقديم يد العون لهم، مشددًا على أن القوى العاملة ستظل مستمرة في تقديم كل أوجه الحماية والرعاية لهم.
من جانبه، رحب محافظ المنوفية بزيارة الوزير، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الدور الرائد المتميز الذي تقوم به الوزارة من خلال عدد من الملفات الرئيسية والمهمة التي تتمحور حول زيادة الإنتاج وغزو سوق العمل والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المصرية، وإحداث الربط الكامل بين التعليم والتدريب بما له من أهمية بالغة في إعداد العمالة المؤهلة المدربة التي تستطيع اقتحام سوق العمل بنوع من الكفاءة والحرفية المتطلبتين في هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية من تطوير في جميع القطاعات كي تزيد الإنتاجية وتنتقل الدولة المصرية باقتصادها للمكانة التي تستحق والتي نحلم بها جميعًا.
