بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.. المستثمرين الصناعيين: فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع دول القارة وارتفاع الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري

• بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي اليوم المستثمرين الصناعيين:
• مصر عادت إلى محيطها الأفريقي بفضل الرئيس السيسى
• رئاسة الاتحاد الأفريقى فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة
• خبير اقتصادي: 
• عودة نفوذ الاقتصاد المصرى إلى أفريقيا الفترة المقبلة 
• ارتفاع الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري
  

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، خلال فعاليات الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واعتبر المستثمرون الصناعيون أن هذا الحدث يدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، وينعكس على الاستثمار والتبادل التجارى بالإيجاب مع عودة الشركات المصرية إلى السوق الأفريقية.

من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى 2019 ينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية بالقارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جنيدى، لـ"صدى البلد"، أن مصر ترتبط بشكل أساسي بمحيطها الأفريقى، وعادت بقوة إلى القارة بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه إدارة البلاد، الذي حرص على توطيد العلاقات مع أفريقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدا أن الاستثمار والاقتصاد أكبر القطاعات المستفيدة من تحسين علاقتنا مع أفريقيا.

وشدد على ضرورة استغلال الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بوضع خطة محددة للعمل داخل القارة وتذليل العقبات التى يواجهها المستثمر المصرى فى البلدان الأفريقية، وأهمها التحويلات البنكية، مطالبا بأن تكون شركة النصر والاستيراد التابعة للدولة والتى تمتد فروعها فى الدول الأفريقية المظلة التى تعمل تحتها الشركات المصرية الحكومية والخاصة سواء فى ضخ استثمارات وعمليات التبادل التجاري، خاصة أن السوق الأفريقية تحتاج البضائع الحاضرة والتى تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وأشار جنيدى إلى ضرورة تشكيل لجنة سريعة تضم جميع الوزارات المعنية وتكون وزارة الخارجية المنسق العامة لها المنسق العام وزارة الخارجية، فضلا عن وضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات التجارية الموقعة مع القارة الأفريقية وعلى رأسها الكوميسا، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الموجودة داخل أفريقيا تتركز فى قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى وصناعات البتروكيماويات.

وأكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن فترة تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى ستؤدى إلى زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أن رئاسة القاهرة للاتحاد ستعيد لمصر دورها السياسي والاقتصادي في أفريقيا.

وقال الشافعي إن "دور مصر الاقتصادى تراجع وتم تقزيم دور الشركات المصرية فى أفريقيا وظهور دور كبير للشركات الصينية والتركية والهندية وحدث شبه اختفاء لدور شركة النصر للتصدير والاستيراد، لكن الفترة الحالية تشهد عودة النفوذ الاقتصادى المصرى فى أفريقيا، ويظهر ذلك من خلال تدشين مشروعات كبرى بأيدى مصرية فى بعض البلدان الأفريقية، وأعتقد أن الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية سترتفع خلال لرئاسة مصر للاتحاد".

وأضاف أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجاري مع أفريقيا ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة أن مصر يمكنها الانطلاق في أفريقيا خلال فترة ترؤسها الاتحاد الأفريقى، متوقعا التوسع فى استغلال الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا، فهناك اتفاقيات لتسهل حركة التجارة مع أفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا وغيرها، وكلها تجعل السوق الأفريقية منفتحة أمام المنتجات المصرية باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم.

وتابع: "تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد، أعتقد أننا بحاجة إلى وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، واستراتيجيات قطاعية للمنتجات الأكثر طلبا للسوق الأفريقية، بجانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع دول القارة السمراء، وكذلك إتاحة وتوفير مراكز لوجستية فى أفريقيا حتى نوفر لهم البضاعة الحاضرة حتي نكسب ونعود بقوة إلى هذه السوق، وكذلك السعي إلى تفعيل الاتفاق الإطارى لاتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية من أجل نفاذ المنتجات المصرية، لذلك الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التفعيل لهذه الاتفاقات عبر توسيع قاعدة الشراكات الجارية مع الدول الأفريقية".

وتسعى مصر للتكامل الاقتصادى مع القارة الأفريقية من خلال عقد اتفاقيات تجارية ممثل الكوميسا، والتى انضمت إليها عام 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والتي وقع عليها نحو 49 دولة أفريقية خلال الفترة الماضية، فضلا عن إقامة مؤتمر الكوميسا 2016 و2017 ومنتدى أفريقيا 2018 بمدنية شرم الشيخ المصرية، والذى شهد حضورا مكثفا لرؤساء الدول الأفريقية وممثلين عن الشركات الأفريقية.

وتمتلك قارة أفريقيا العديد من الثروات والموارد الهامة إلا أن متوسط نسبة التبادل التجاري بين جميع الدول الأفريقية لا يتجاوز الـ 16%، وهو الأمر الذي لا يمثل سوى 3% من مؤشرات التجارة العالمي.