المالية: 21 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة ورفع سعر صرف الدولار.. ارتفاع الإيرادات لـ 28.4%.. وبرنامجنا الإصلاحي صمام أمان لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية

تقرير وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة
-21 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة
- 6 تريليونات جنيه مستهدفة بالناتج المحلي لمصر خلال العام المالي المقبل
- رفع سعر صرف الدولار في ميزانية 2018-2019
- ارتفاع إيرادات الموازنة لـ 28.4% خلال نصف العام المالي الجاري
- برنامجنا الإصلاحي صمام أمان لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية

قالت وزارة المالية، في تقريرها الصادر أمس الأحد، إن نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو لديسمبر 2018، شهدت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ 21 مليار جنيه مقارنة بعجز أولي 14 مليار جنيه "3.% من الناتج المحلي".

وقالت وزارة المالية في تقريرها الصادر تحت عنوان الملامح الرئيسية للأداء المالي في النصف الأول من العام المالي 2018/2019، أن الفائض الأول المحقق فاق التزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي والبالغ 15 مليار جنيه في ديسمبر 2018 وأن هذا الفائض الأولى تم تحقيقه بشكل منتظم شهريا بدءا من أغسطس 2018 وحتى تاريخه.

وقال التقرير إن الفترة من يوليو لـ ديسمبر شهدت تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، وانخفض إلى 3.6% من الناتج مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل متوسط بلغ 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضي.

وتتوقع وزارة المالية وصول الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 6.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته اعتبارا من يوليو 2019، بزيادة عن الربط المستهدف على مدار موازنة العام المالي الجاري 5.3 تريليون جنيه بنمو بلغ 900 مليار جنيه.

جاء بتقرير صادر عن الوزارة حول المؤشرات المالية للموازنة العامة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري أنه علي مدار العام المالي 2017/2018 الماضي بلغ حجم الناتج المحلي نحو 4.441 تريليون جنيه بزيادة بلغت 941 مليار جنيه عن العام السابق له.

ورفعت وزارة المالية المصرية أمس الأحد، تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو ، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق، وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 بالمئة، من 14.7 بالمئة.

وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير الماضي، وسجلت اليوم 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر.

وتستهدف الوزارة عبر سياساتها الاقتصادية على المدى المتوسط الوصول بمعدلات النمو إلى 6% بنهاية العام المالي المقبل بزيادة عما هو متوقع في موازنة العام المالي الجاري والمقدرة بـ5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تقدر 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة عما هو محقق في العام المالي الماضي والبالغ 5.3% من نفس الناتج.

قالت وزارة المالية إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي ساعد على توفير صمام أمان لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية التي يشهدها السوق الخارجي إضافة للقدرة المالية لتوفير السلع و الخدمات الاستراتيجية للمواطن من أغذية ومرافق بعد معاناة سابقة في الفترات السابقة.

أكدت مؤشرات النصف الأول من العام المالي المرفقة بتقرير صادر عن الوزارة حول العام المالي 2018/2019 الجاري، أن البرنامج الإصلاحي للحكومة حقق مجموعة من الطفرات والنتائج الايجابية للاقتصاد الكلي و التي ظهرت ثمارها خلال العام المالي الماضي من بينها تنويع مصادر التمويل للمرة الأولي منذ 7 سنوات بحيث أصبح الاستثمار الحكومي و الصادرات المصرية المحركين الرئيسيين للنمو بدلا من الاستهلاك.

ساهم قطاعا السياحة والغاز الطبيعي بصورة ايجابية في توسيع دائرة الصناعات التحويلية لينعكس ذلك علي معدلات النمو وتحفيز الصادرات وتعميق دور المكون المحلي بدلا من نظيره المستورد وهو ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة منذ 15 عاما بنسبة 10%.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من النتائج الايجابية للنصف الأول من العام المالي الجاري إلا أن هناك الكثير من القصور لمعالجة التحديات الهيكلية لتحقيق توازن في مؤشرات الدين العام وعجز الموازنة وتحسين الإنفاق علي التنمية البشرية المرتبطة بزيادة الانفاق علي قطاعي الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات.

وأشار التقرير الي وجود مساع حقيقية لإشراك المواطن واطلاعه علي النتائج الاقتصادية المحققة ومتابعة مؤشرات الأداء في النصف الأول من العام المالي الجاري بشفافية استجابة للإصلاحات التي تجريها الوزارة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق المستهدفات المطلوبة من الموازنة العامة.