ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

البرلمان ينظر تقرير الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الأربعاء

الإثنين 11/فبراير/2019 - 02:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمود فايد
ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تقـرير لجنـة الشئـون الدستــورية والتشــريـعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 ، والتي انتهى الرأي لعدم مخالفتها الدستور، على أن تتم إحالتها للجان المختصة لدراستها من النواحي الفنية.

وبحسب بيان، الاثنين، تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا حيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا، كما تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1,2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار.

وهذه الاتفاقية تم التوافق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضي قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.

كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رغبة الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية لتحقيق التكامل الأفريقي.

ونوه الوزير بأن الإعلان وجه أيضًا بضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بمبادئ والتعليمات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة.
ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام أصحاب العقارات بتركيب كاميرات مراقبة على الواجهات؟

هل تؤيد مقترح إلزام أصحاب العقارات بتركيب كاميرات مراقبة على الواجهات؟