انطلاق أعمال منتدى أستانا للخدمة المدنية بمشاركة 40 دولة في دبي

انطلقت فعاليات منتدى أستانا للخدمة المدنية في دبي، اليوم /الإثنين/، ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، وسط حضور رفيع المستوى ضم نخبة من الوزراء وصانعي القرار وممثلي جهات حكومية ورجال أعمال ومستثمرين من 40 دولة، وذلك في أول انعقاد للمنتدى خارج النطاق الجغرافي للدول الأعضاء فيه.

ويقام منتدى (أستانا للخدمة المدنية) - الذي يقعد تحت شعار (الخدمة المدنية.. التحديات والآفاق) - للمرة الأولى في المنطقة بدولة الإمارات ضمن فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي تختتم أعمالها غدا، ويركز المنتدى على ثلاثة محاور تشمل: الشراكات والتواصل، وبناء القدرات، والتعلم من النُظراء، وذلك بهدف تعزيز فعالية الخدمة المدنية من خلال دعم جهود حكومات الدول الأعضاء، بمشاركة 40 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى منطقة آسيان.

وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، رئيس القمة العالمية للحكومات - في مستهل أولى جلسات المنتدى - اعتزاز القمة باستضافة هذا الحدث الحواري الجامع؛ بما يطرحه من موضوعات على قدر كبير من الأهمية تتواكب مع أهداف القمة في دفع وتيرة تطوير الخدمات والحلول التي توفرها الحكومات لشعوبها حول العالم، وبما يتيحه المنتدى من فرصة للحوار وتبادل الأفكار البناءة والمقترحات اللازمة للتغلب على التحديات المشتركة التي يواجهها العالم.

وقال القرقاوي إن القطاع الخاص في المجتمعات دخل مرحلة جديدة من إعادة اكتشاف قدراته وتطوير الخدمات التي يقدمها، بما يوجبه ذلك على القطاع الحكومي من مراجعة الدور الذي يقوم به وما يلزمه من ضرورة العمل على تعزيز قدراته لمواكبة هذا التطور أسوة بالتوجه الجديد للقطاع الخاص، الذي أصبح أكثر تميزا من نظيره الحكومي في قطاعات عدة، محذرًا من أن القطاع الحكومي سيكون خارج المنافسة إذا لم ينجح في تبني هذا النهج.

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات كانت سبّاقة في هذا المجال بدعم وتطوير هياكل العمل الحكومي وتوسيع قاعدة التفاعل مع المجتمع ومضاعفة الجهود لتلبية تطلعات الناس، بل واستباقها بتطوير خدمات تراعي أرقى المعايير المستقبلية، لتصنع نموذجها الخاص القائم على مفهوم تحقيق "السعادة" للمجتمع.

بدوره أوضح رئيس اللجنة التوجيهية لمركز الخدمة المدنية في أستانا عليخان بايمينوف - في كلمته - أن مفهوم العولمة بدأ في اتخاذ شكل جديد في ضوء التقدم التكنولوجي السريع، الذي ساهم في رفع سقف توقعات المجتمعات؛ ليضع بذلك ضغوطا هائلة على الحكومات في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن الفرص التي أتاحها هذا التقدم لم تأت بمعزل عن جملة من التحديات الكبيرة التي تتطلب جهدا مشتركا وتنسيقا دوليا للتصدي لها وتحييد تأثراتها السلبية على الناس ومن ثم خطط التنمية ومشاريع التطوير التي تتبناها الحكومات.

وأشار بايمينوف إلى أن المجتمعات والأفراد أصبحوا مطلعين على الحلول المتقدمة المتاحة من حولهم في دول أخرى أكثر من أي وقت مضى، وباتوا يقارنون ويقيمون أداء حكوماتهم بحكومات أخرى أكثر فاعلية وتأثير في خدمة شعوبها.

وتابع: كل هذه العوامل تؤدي حتما إلى ارتفاع توقعات المجتمعات وتبدل طبيعة العلاقة بين الحكومات وشعوبها؛ بما في ذلك من تداعيات ذات تأثير سلبي على مستوى ثقة المجتمعات في حكوماتها وما يتبعه ذلك من انخفاض مستوى التأييد والدعم المجتمعي للحكومات في تنفيذ خططها ومشاريعها الاستراتيجية، من إعاقة مسيرة التنمية في تلك الدول.

وأكد المشاركون في أعمال المنتدى أن المرحلة الجديدة من الثورة التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين، والتي باتت توصف بالثورة الصناعية الرابعة، أفرزت عشرات الاتجاهات التي تغير شكل الحياة، وهي تمثل أهمية كبيرة ليس فقط لكل دولة ولكن لكل قطاع أعمال بل لكل إنسان يعيش على ظهر هذا الكوكب، ومن بين تلك الاتجاهات: النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الرقمية والتحضر، والثورة المالية، والأمن العالمي والتحول الثقافي.

وأشاروا إلى أن الحكومات تبحث في جميع أنحاء العالم - باستمرار - عن حلول فعالة للنهوض بجميع جوانب الخدمة المدنية، وهو ما شكل أولوية لبلدان منطقة آوراسيا على مدى العقود الثلاثة الماضية، إذ قطعوا شوطا طويلا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ونبه المشاركون إلى أن النفط والموارد الهيدروكربونية ستفقد قيمتها وأهميتها كروافد اقتصادية، مناشدين بضرورة تنويع مصادر الدخل والعمل على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة، لاسيما غير الاستخراجية منها مثل الصناعة والخدمات المكملة لها بشكل عام وكذلك الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من قطاعات تشكل اللبنات الأساسية في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل.

وانطلق منتدى (أستانا للخدمة المدنية) عام 2013 بمبادرة من حكومة جمهورية كازاخستان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضم في أولى دوراته 25 دولة و5 منظمات دولية، ليصبح منصة للتبادل المستمر للخبرة والمعرفة في مجال تطوير الخدمة المدنية، ومعرفة مزايا كل دولة ونقاط قوتها، واستخلاص الدروس من ممارسات الدول المتقدمة، وتهيئة الجيل الجديد من قياديي القطاع الحكومي.