EN 
أوصي المركز المصري لدراسات السياسات العامة، بضرورة قيام وزارة المالية بتفعيل الضرائب على أرباح وتعاملات البورصة وملكية العقارات و الاستمرار في تبسيط الاجراءات الضريبية لزيادة الايرادات العامة مع إعفاء مصانع الأدوية و الإيجارات القديمة من الضرائب والعمل على رفع الوعي الجماهيري بشأن السياسات المالية والنقدية وخصوصا الشمول المالي.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمها المركز اليوم الاثنين بمقر بمنطقة باب اللوق بعنوان " السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح بحضور كلا من أحمد عبد الوهاب ، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز و سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، وإيهاب سمرة الخبير الاقتصادي، لمناقشة خطة الدولة للسياسات المالية والنقدية الحالية وأثارها في الإصلاح الاقتصادي والبدائل المتاحة.
قال أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز، إن الحكومة اتخذت خلال الفترات السابقة مجموعة من القرارات الهامة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات للسيطرة علي عجز الموازنة، معتبرا أن تلك الأجراءات أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد القومي.
وأوضح " عبد الوهاب" أنه من بين تلك الإجراءات إجراء تعديلات على ضريبتي الدخل و العقارية، وتحرير سعر الصرف الأجنبي بالتزامن مع إقرار استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة موضحا أنها ستحقق أثر ايجابي على بعض الصناعات والسيطرة علي معدلات التضخم.
وأضافت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن البرلمان يدعم الإجراءات التي أطلقتها الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية على منظومة الضرائب الجمارك واقرار قوانين الاستثمار الجديد و التراخيص الصناعية والتعاقدات الحكومية وغيرها،بجانب توجهات الحكومة لتفعيل موازنة البرامج والأهداف المتضمنة استراتيجية مصر 2030 و ميكنة المالية العامة والعمليات الحكومية .
وذكرت أنه سبق اجراء حوارات مجتمعية مع 500 شخص لاقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة و بحث أساليب جديدة لإعداد الموازنة العامة بالتعاون مع الوزارات المختصة.
