الحكومة تستهدف معدل نمو 6% بنهاية العام المالي 2108/ 2019

تستهدف وزارة المالية علي المدي المتوسط تحقيق معدلات نمو تصل لـ6% من الناتح المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2019/2020 المقبل والمقرر بدايته في يوليو 2019، بزيادة عما هو متوقع بنهاية العام المالي الجاري بنحو 0.3% إذ تسعي الحكومة للوصول الى نسب النمو في نهاية يونيو القادم لـ5.7%.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كان 4.2% في نهاية السنة المالية السابقة له، بالتزامن مع اقرار برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي.

وقال التقرير ان الحكومة تسعى للهبوط بمعدلات التضخم إلى 11% بحلول العام المالي المقبل بمعدل تحسن يقدر بـ2.5% عما هو متوقع بنهاية يونيو المقبل والمقدر الوصول لـ13.%% بنهاية العام المالي الجاري وفقا لتعهدات البنك المركزي المصري.

وبلغت معدلات التضخم لنسب غير مسبوقة بنهاية العام المالي الماضي ليسجل 21.6% ليصل حجم الانخفاض المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية لنسبة تتجاوز 100% عما هو محقق في السنة المالية السابقة.