بلد المليون شهيد تختار رئيسها.. بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة.. وجنرال سابق وإعلامي وصحفي ووزير سابق ينافسون على المنصب.. و186 طلب ترشيح.. وتوقعات بتعديلات دستورية

بوتفليقة يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر
لأول مرة.. 186 شخصا يتقدموا بطلب الترشح
توقعات بتعديل الدستور فور فوز بوتفليقة بالرئاسة


تستعد الجزائر لاختيار رئيسها الجديد، في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في ابريل المقبل، وذلك وسط تقارير إعلامية عن ضمان الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الحصول على المنصب الأهم في البلاد.

بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما، أعلن ترشحه مرة أخرى منذ أيام، وذلك رغم تدهور حالته الصحية منذ سنوات طويلة، وعدم قدرته على السير، حيث يتولى هذا المنصب منذ عام 1999.

يستعمل الرئيس الجزائري الكرسي المتحرك حاليا، ونادرا ما يظهر علنا منذ أن أصيب بسكتة دماغية في عام 2013، ولم يصدر عنه أي تصريح بشأن مشاركته في الانتخابات الرئاسية قبل هذا الإعلام.

وفي نفس السياق، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يملك أغلبية المقاعد في البرلمان، دعمه لترشح بوتفليقة مطلع هذا الشهر، رغم ما تعرض له الحزب من عثرات خلال الفترة الماضية.

وعن منافسي بوتفليقة، يسعى عدد قياسي من المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، حيث طلب 186 شخصا وثائق لإعلان ترشيحهم منذ بدء العملية الانتخابية الشهر الماضي.

يعد هذا الرقم ضعف عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا في مثل هذه المرحلة خلال الانتخابات الجزائرية الأخيرة التي أجريت عام 2014.

ومن المحتمل عدم حصول أغلب هؤلاء على التوقيعات اللازمة للظهور في ورقة الاقتراع، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد بريس".

وحول المنافسين الأقوى لبوتفليقة، نشرت صحيفة "لوسوار دالجيري" الجزائرية تقريرا كشفت فيه عن الأسماء الأقوى لتولي هذا المنصب وهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة السابق مولود حمروش ووزير الطاقة السابق شكيب خليل.

ورجحت الصحيفة كافة الرئيس الحالي بوتفليقة لتولي ولاية خامسة على رغم ظروفه الصحية، مشيرة إلى أن الدعم المطلق الذي يلقاه من حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم).

وعن المرشح الأخر، وهو وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أحد أبرز المقربين من بوتفليقة، والمتحدر من بلدته ندرومة غرب الجزائر.

فخليل الذي ظهر اسمه في تحقيقات أمنية متعلقة بعمليات رشوة وفساد، ينشط حاليًا في "إلقاء محاضرات وعقد لقاءات سياسية واقتصادية في مناطق مختلفة من البلاد، يُعرف من خلالها ببرنامجه السياسي والاقتصادي" معبرًا علانية عن نيته في خلافة بوتفليقة.

الشخصية الأخيرة التي ذكرها التقرير هي رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، مؤسس التعددية الحزبية والتوجه الديموقراطي في الجزائر العام 1991.

وكان حمروش طالب بضرورة تدخل الجيش لعزل بوتفليقة من الحكم بسبب حاله الصحية، ويعتبر من أشد معارضيه السياسيين. وأشار التقرير إلى سعي بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية لدعم حمروش، أملًا في قطع الطريق أمام الموالين لبوتفليقة.

كما ظهر مرشحون آخرون، وهم الجنرال المتقاعد علي غديري، وعلي بن فليس، وعبد الغني مهدي، بالإضافة إلى الصحفي غاني مهدي، والإعلامي عبدالرحمن هنانو.

تزامن إعلان بوتفلية عن ترشحه، مع تعيينه للمستشار السابق في الرئاسة الطيب بلعيز رئيسا جديدا للمجلس الدستوري، بعد أسبوعين من وفاة رئيسه السابق مراد مدلسي، وهو ما دفع بعض الأطراف للمطالبة بمراجعة نظام التعيين في هذا المنصب المهم الذي ستكون مهمته الأولى مراجعة ملفات المرشحين ومن بينها ملف الرئيس بوتفليقة.

وقع بوتفليقة في ديسمبر الماضي، الموازنة العامة للدولة، حيث يعتمد إطار الاقتصاد الكلي في الجزائر لسنة 2019 على سعر البترول عند 50 دولارا للبرميل و معدل نمو قدره 2.6 بالمئة و معدل تضخم 4.5 بالمئة.

وعلى صعيد الميزانية، تتوقع الموازنة إيرادات قدرها 6.508 مليار دينار منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية.

ولم تتضمن الموازنة أي زيادات في الضرائب، ولا أي ضرائب جديدة بينما خصص 20 بالمائة منها لتمويل الاعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك أهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.

ومن ناحية أخرى، أعلن الطيب لوح، وزير العدل الجزائري عن استعداد بوتفليقة لتعديل الدستور في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، إلا أنه أكد على أن هذا التعديل لن يمس بالثوابت الوطنية (الدين، الأمازيغية، اللغة) غير أنه إذا اقتضت الضرورة بناءً على مقترحات التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الوطنية يمكن الذهاب إلى تعديلات عميقة.

وأضاف: "قد نذهب إلى تعديل دستور يمنح صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية لتحقيق توازن أكبر بين السلطات في البلاد".