للمرة الثانية.. مقدسي يهدم منزله بعد تهديد الاحتلال

اضطر المواطن المقدسي جمال بكيرات، لهدم منزله في قرية صور باهر بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح بكيرات، في تصريح، أنه شرع بهدم المنزل؛ بعد أن أمهلته البلدية حتى مطلع الشهر المقبل لتنفيذ قرار الهدم أو ترخيصه، وقال: "لا يوجد تراخيص، المنزل قائم منذ 5 سنوات وقد حاولت ترخيصه دون جدوى".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يهدم فيها المنزل بقرار من البلدية، حيث كانت الاولى قبل 6 سنوات، ولكنه بناه مجددا؛ ليعيش فيه ابنه مع أسرته، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المنازل في القدس، ووضعه الاقتصادي الصعب، حيث قامت البلدية بإصدار قرار هدم للمرة الثانية.

وأضاف بكيرات أن البلدية فرضت عليه مخالفة مالية قيمتها 25 ألف شيكل "غرامة البناء دون ترخيص" (6857 دولارا)، و(نحو 121 ألف جنيه مصري)، ورغم التزامه بدفعها؛ إلا أنها أصرت على قرار الهدم، كما سيفرض غرامة أخرى.

وأوضح أن المنزل يتكون من غرفتين ومنافعهم، ويعيش فيه 5 أفراد.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن 11 منشأة معظمها سكنية، هدمت بأيدي أصحابها منذ مطلع العام الجاري، حيث تجبر بلدية الاحتلال المقدسيين على هدم منشآتهم بأيديهم مهددة بفرض غرامات مالية أو عقوبة الحبس الفعلي عليهم في حال عدم التنفيذ.

وغالبا ما يلجأ المقدسيون للبناء بدون ترخيص؛ كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبا لدفع تكاليف الهدم العالية.

ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي إلا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط التابعة للاحتلال تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء، بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.

ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في سياسة الاحتلال؛ للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.

وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون في خطر محدق.