EN 
ناشدت وزارة الداخلية المواطنين التوجه إلى أقسام الشرطة التابعين لها للإبلاغ عن الشقق المستأجرة بعقاراتهم لفحص قاطنيها جنائيا للتأكد من عدم استغلالها من قبل العناصر الإرهابية فى الاختباء فيها أو إخفاء أسلحتهم أو متفجراتهم.
وأشادت الوزارة، بالدور المجتمعى وأهميته فى إحباط العديد من العمليات الإرهابية بسرعة إبلاغ أجهزة الأمن، مؤكدة وعى المواطنين وسرعة استجابتهم خلال الفترة الأخيرة، وأنهم شريك أصيل فى حفظ أمنهم وسلامة وطنهم من خلال التعامل الفورى مع تلك البلاغات.
وكانت وزارة الداخلية بدأت فى دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية ( المفروشة ، إيجار جديد) أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم.
جاء ذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان (الشعب والشرطة فى صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة) والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، تطبيقًا لمفهوم الشراكة المجتمعية.
واقترحت الندوة إجراء تعديل تشريعى بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ عن بيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
