EN 
أحالت وزارة العدل، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ج.ا.، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال شغل منصب مدير الإدارة القانونية لجهاز مدينة المنيا الجديدة بأحد الأعضاء الفنيين تسبق أقدمية المحامي توفيق أحمد توفيق، بالدرجة الأولى بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
