EN 
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، عضوًا بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الإحالة للمعاش؛ لأنها لم تؤدِ العمل المنوط بها بدقة، وخالفت القواعد والقوانين، بأن استولت على قطعة أرض مساحتها 21 فدانًا بدون وجه حق.
صدر الحكم -بحسب بيان الثلاثاء- برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المتهمة قامت بالتقدم للمختصين بقطاع الإنتاج الزراعي لاستلام قطعة أرض مساحتها 21 فدانًا، كانت ملكًا لوالدها قبل وفاته دون وجه حق، لاستلام هذه الأرض لعدم تفويضها أو توكيلها من باقي الورثة البالغ عددهم 6 أشخاص، رغم كون هذه الأرض كانت مباعة من والدها قبل وفاته للغير بالمخالفة للقانون.
كما قامت بالتواطؤ مع المختصين بقطاع الإنتاج الزراعي في استلام قطعة الأرض، دون الرجوع للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، إضافةً إلى عدم وجود مايفيد تفويضها أو وكالتها من باقي الورثة.
وتابعت الحيثيات: أن المحالة تصرفت في الأرض، باستخدام أساليب وطرق غير قانونية، رغم علمها بأن هذه الأرض مبيعة من قبل والدها قبل وفاته، فضلًا عن إنها ليست الوريثة الوحيدة، كما أن محضر تسليم الأرض مبين به أن التسليم على سبيل الإدارة وليس التصرف فيها.
وانتهت المحكمة، إلى ضرورة إنزال عقوبة رادعة للمتهمة لجسامة الجرم المرتكب لما يشكله من خروج صارخ منها على مقتضى الواجب الوظيفي ومسلكا لا يتفق مع أمانة ونزاهة الوظيفة العامة، ما يوجب معاقبتها بأقصى عقوبة وإحالتها للمعاش.
