EN 
- النقابات العمالية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية المنتظر إقرارها
- الأمين العام للاتحاد العمال: إجراء تعديلات على الدستور ناسب متطلبات المرحلة الراهنة
- شباب العمال: التعديلات الدستورية هدفها الحفاظ على الاستقرار الامن والاقتصاد
أعلن عدد من النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، تأييدهم للتعديلات الدستورية المنتظر إقرارها من جانب مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تقدم ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، بطلب تعديل الدستور.
وأعلن النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعمهم للقيادة السياسية والمؤسسة التشريعية لإجراء تعديلات على مواد الدستور.
وقال وهب الله، إنه "لا بد من إجراء تعديلات على الدستور ليناسب متطلبات المرحلة الراهنة، ويحقق تطلعات عمال مصر لحياة كريمة ومستقبل أفضل".
وأعلنت سكرتارية الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام وأحمد الغنام عضو نقابة الانتاج الحربى أن التعديلات الدستورية المقترحة هدفها الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وقال محمد ربيع إن الفترة المقبلة ستشهد جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ تولي الرئيس السيسي ويشهد تحسنا ملحوظا في الأداء بشهادة كافة المؤسسات المالية العالمية وأضاف ان البلاد تحتاج لمزيد من الاستقرار السياسي لضمان تنفيذ البرنامج كاملا بما سيعود بالنفع على المواطن.
من جانبه قال أحمد الغنام عضو سكرتارية الشباب باتحاد العمال، إن التعديلات الدستورية المقترحة تعظم من دور المرأة والشباب في المقام الأول، مشيرا إلى ان لجان الشباب بكافة النقابات العمالية التابعة أكدت موافقتها على التعديلات الدستورية مؤكدين ثقتهم في القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ونجاحه في تخليص البلاد من الإرهاب.
كما عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، اجتماعًا برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لاستعراض رؤية البرلمان حول تعديل بعض مواد الدستور.
وأعلن مجلس إدارة النقابة العامة، ويمثل مليوني عضو من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تأييده لقرارات وإجراءات مجلس النواب بشأن تعديل الدستور.
وأيد عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق، التعديلات الدستورية المقترحة أمام مجلس النواب، قائلًا إن "النقابة تؤيد التعديلات الدستورية من أجل استقرار الوطن وسلامة أراضيه واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة".
من جانبها، أعلنت عايدة محيي الدين، نائب سكرتارية المرأة العاملة والطفل في اتحاد عمال مصر، تأييد جميع أعضاء السكرتارية بالاتحاد، بشكل مطلق، للتعديلات الدستورية، بهدف استمرار الاستقرار والتقدم الاقتصادي، وجني ثمار ما تم زرعه في السنوات الماضية.
وأوضحت عايدة أن "الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في الدولة، وهذا أمر منصوص عليه في التعديلات المقترح إجراؤها في دستور 2014".
وتابعت: "تغيير بنود الدستور سيكون له أثر فعال في تطوير منظومة العمل السياسي في مصر، وهو مطلب ضروري لمواكبة التغيرات السياسية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
