EN 
أعلن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن انتهائه من مشروع لتعديل القانون 4 لسنة 1996، والتى تنص على إخطار الجهات الأمنية ببيانات مستأجر الشقق المفروشة فقط، وهو ما نص عليه أيضا القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح "حنفى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن القانون لا يشمل إخطار إيجار الشقق غير المفروشة، وهو ما يود ان يقوم بتعديله، ليكون الإخطار ملزماً على الجميع سواء كانت الشقق مفروشة أم لا، بالإضافة إلى تعميم الأمر ليشمل الأفراد والشركات معا.
ولفت عضو تشريعية البرلمان إلى أن البعض يستخدم هذه الشقق فى تجهيز متفجرات والقيام بعمليات إرهابية، لذا يجب أن تكون بياناتهم كاملة متاحة لدى الجهات المختصة فى الدولة، لسرعة التعرف عليهم وضبطهم حال القيام بأي مخالفة.
وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب على الحبس من 3 شهور لسنة والغرامة من 10 إلى 30 ألفا، أو بإحدى العقوبتين، حال لم يتم إخطار أجهزة الشرطة.
