EN 
مستقبل وطن والمصريين الأحرار يسجلان تأييدهما للتعديلات الدستورية
أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تأييد الحزب للتعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة، مؤكدًا أن التعديلات تعلن انتهاء المرحلة الانتقالية وبداية مرحلة جديدة تعبر عن قوة الدولة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" إن الجلسة الخاصة بتعديل الدستور تاريخية، كما أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، عن موافقة حزبه على التعديلات الدستور الأخير، والذي تمت كتابته في فترة انتقالية وتمت صياغته بمنطق الفوبيا، مضيفا: "نتمنى مزيدا من التعديلات الدستورية".
وأضاف "أبو العلا": "كنا نتمنى مزيدا من التعديلات ولكن قد ننظر ذلك في وقت آخر، وأشاد بتحصين بعض فئات المجتمع دستوريًا مثل المرأة والعمال والفلاحين والأقباط".
كما أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية الجديدة.
ويعكف مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، على مناقشة التعديلات الدستورية، المقدمة من خمس أعضاء المجلس.
وجاءت مجمل التعديلات وفقا لما جاء في تقرير اللجنة العامة على النحو التالي:
أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعًا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير دارت مناقشات بشأنه، وأكد أعضاء اللجنة العامة كل ما ورد بمشروع التقرير.
