طالب هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا، بضرورة تكثيف جهود الحكومة لتشديد عقوبات القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بتقديم بعض اللاجئين بيانات مزورة عنهم إلى الجهات الحكومية لتحقيق مكاسب مادية أكبر.
وقال كيكل - في تصريح اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء النمساوي - إن الاحتيال على الحكومة يجب أن يقابل بعقوبات أكثر تشددا، لافتا إلى ضرورة عدم الرأفة مع كل من يسيء إلى النساء والأطفال في النمسا، معتبرا أن العقوبات المغلظة هي الطريق لتصحيح الأوضاع في البلاد.
وأشار الوزير إلى تمسكه بسيادة القانون وأن الانتقادات الحالية للقوانين لا تتعارض مع احترام القانون، لافتا إلى أن القوانين المزمع إصدارها بعد موافقة البرلمان ستحد كثيرا من الجرائم خاص التي يرتكبها اللاجئون.
وقال الوزير النمساوي إن العقوبة الأشد سوف تحمي الضحايا وتحقق الوقاية من وقوع المزيد من الجرائم.