الحكومة تنفي ١١ شائعة.. أبرزها منع قناة السويس عبور السفن المتجهة إلى سوريا.. وفرض ضرائب على أرباح البنوك.. وتهجير أهالي منطقة الرزاز بمنشأة ناصر.. وتعليق الدراسة في شمال سيناء

• الحكومة تنفي:
• منع قناة السويس عبور السفن المتجهة إلى سوريا
• فرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك
• إلغاء الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه في تعديلات قانون الضريبة العقارية
• تهجير أهالي منطقة الرزاز بمنشأة ناصر لصالح مستثمر عربي
• تداول حلوى مخدرة بالصيدليات
• توزيع التابلت على طلاب المرحلة الإعدادية
• حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة
• تعليق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء
• تداول "جواكت جلدية" مسرطنة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي.

وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 7 حتى13 فبراير 2019‏.

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أي سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لجميع السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.

كما أكدت الهيئة حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.

كما نفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أي ضرائب على أرباح البنوك، مُشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بالقطاع المصرفي.

كما أوضحت الوزارة أنها تسعى لتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية، مُشيرةً إلى أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أي زيادات جديدة، وكذلك لضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

كما نفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوا جنيه في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض، مشيرةً إلى أنه جار إدخال جميع التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.

كما أوضحت الوزارة أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية، خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.

ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تهجير الحكومة لسكان منطقة "الرزاز" بحي منشأة ناصر غرب القاهرة تمهيدًا لبيعها لأحد المستثمرين العرب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم تهجير أي من الأهالي القاطنين بحي منشأة ناصر لبيعها لمستثمر عربي، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في نقل 75 أسرة إلى وحدات بديلة مجهزة بالفرش بحي الأسمرات بعد انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بمنشأة ناصر حفاظًا على أرواحهم، مُشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن ملائم لساكنيها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة في ملف تطوير العشوائيات.

وأضافت المحافظة أنها تواصل هدم العقارات التي تم إخلاؤها بمنطقة الرزاز حتى لا يسكنها أحد مرة أخرى خوفًا عليهم، مُشيرةً إلى تحركها المسبق لإخلاء جميع العقارات الملاصقة لحافة الصخرة منعًا لتكرار كارثة صخرة الدويقة، ونقلهم إلى شقق مجهزة بالفرش بحي الأسمرات.

ونفى المركز في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتداول حلوى "الجيلى كولا والفروتي جيلي" تحتوي على مادة مخدرة بالصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى مخدرة أو تحتوى على مواد مؤثرة على الصحة النفسية بالصيدليات، مشددةً على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي أماكن لعرضها أو بمحلات السوبر ماركت، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما شددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، وسحب عينات من الأغذية بالأسواق وتحليلها بالمعامل المركزية.

كما نفى المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن توزيع التابلت على الطلاب بعد التسجيل على موقع الوزارة، مُوضحًة أن استلام التابلت لن يتم إلا من خلال توجه الطالب يرافقه ولي أمره إلى أقرب مكتب بريد، مع ضرورة إحضار مستندات إثبات الشخصية لكل منهما (البطاقة الشخصية أو شهادة ميلاد الطالب)، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء عملية توزيع التابلت على المدارس والطلاب.

وقالت الوزارة إنه بعد ذهاب الطالب لمكتب البريد، يقوم موظف البريد بتسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، ثم يقوم الطالب بدفع 100 جنيه كرسوم تأمينية "بوليصة تأمين"، على أن يتسلم الطالب إيصالًا بالرسوم المسددة يضمن له صيانة التابلت في حالة تعرّضه للكسر أو الحريق، ثم يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها، ويقوم كل من ولي الأمر والطالب بالتوقيع على وصل الاستلام، وكذلك الأخصائي الفني ومدير المدرسة، ويتم فورًا استلام التابلت للطالب.

ونفى المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على جميع طلاب المرحلة الإعدادية بمختلف صفوفها التعليمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز التابلت على طلاب المرحلة الإعدادية، وأن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل أي مرحلة تعليمية أخرى، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأشارت الوزارة إلى بدء المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، في 20 محافظة، بحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة، على أن يبدأ التوزيع في بقية المحافظات، من خلال المديريات التعليمية تباعًا، مُضيفةً أنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس بالسبورات الذكية؛ ضمانًا لتكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا.

وأوضحت أن الطالب سيتسلم مع التابلت، جراب يحفظ الجهاز من أي خدش ويحميه في حالة سقوطه على الأرض، مُوضحةً أنه في حالة تعرض التابلت لأي عطل فني مفاجئ أو تلف، على الطالب التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها أو الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580 ثم الضغط على رقم 9 ويتم من خلاله إرشاد الطالب باتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت.

ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظرًا لضيق الوقت، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوكدةً أنه لم يتم حذف أي أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بجميع صفوفها كما هي دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة، خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وتابعت الوزارة أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.

ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتوقف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء لدواعٍ أمنية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعليق الدراسة بأي محافظة من المحافظات، وأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني منتظمة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، ‏ وبدأت في موعدها المحدد يوم السبت الماضي الموافق 9 فبراير 2019، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت الوزارة، إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس محافظة شمال سيناء وعددها 591 مدرسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي وإعدادي وثانوي) سواء حكومية أو خاصة أو تجريبية.

ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تداول "جواكت جلدية" قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية تتسبب في سرطان الجلد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي مصنوعات جلدية تُسبب سرطان الجلد بالأسواق سواء تلك المستوردة أو المصنعة محليًا، مشددةً على أن جميع المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة القلق بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن دور الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الصادرات والواردات، هو الرقابة على المنتجات التي تدخل البلاد، حيث لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الاتجار، إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرةً إلى إخضاع جميع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها لأي أغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة.

ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قيام وزارة الآثار بهدم عقار أثري يحمل رقم 88 والمعروف بمبنى"العنبريين" بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوضحة أن العقار رقم 88 الكائن بشارع المعز، والذي يجري هدمه الآن غير أثري، وليس مسجلًا في عداد الآثار المصرية ولا علاقة لوزارة الاثار بهذا العقار، وأن محافظة القاهرة أصدرت قرارًا بهدم هذا العقار نظرًا لخطورته على أرواح المقيمين به، مشددةً على حرص الوزارة كل الحرص على جميع الآثار المصرية وعدم المساس بأي مباني أثرية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.