البرلمان يسطر تاريخا جديدا في الحياة النيابية.. تأييد عارم وتحفظ محدود على التعديلات الدستورية.. عبد العال: لا تغيير إلا في المواد المنصوص عليها في التقرير.. ودعم مصر: الدساتير صناعة بشرية

• عبد العال:
• ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ تعديل الدستور وليس لصياغة المواد
• لا يجوز إضافة مواد خلال مناقشة مبدأ التعديل بإستثناء المنصوص عليها بالتقرير
• عبد الهادى القصبى: الدساتير ليست كتب سماوية
• مستقبل وطن والمصريين الأحرار يعلنان تأييدهما للتعديلات الدستورية
• تحفظ محدود على التعديلات الدستورية

ناقشت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأربعاء، تقرير اللجنة العامة، بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وحدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية.

وقال عبد العال خلال الجلسة إنه ستعقد اليوم ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.

وأوضح رئيس البرلمان أن مبدأ التعديل يقتضى حصر النقاش فقط فيما تضمنه الطلب المقدم بالتعديل من مواد مطلوب تعديلها ولا يجوز إضافة مواد جديدة على هذه المواد التى تضمنها طلب التعديل، وقال إن نظام الحديث سيكون بالبدء بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها ثم نستمع لباقى الأعضاء.

من جانبه، قام السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور.

ويتكون تقرير اللجنة العامة من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأى اللجنة.

وأشار التقرير إلى أن المادة "226" من الدستور تقضى بأن لكل من رئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب.

بدوره، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب أمام لحظات تاريخية في تاريخ الحياة النيابية، حيث يمارس نواب الشعب حقهم في تعديل بعض مواد الدستور، الأمر الذي سيسجله التاريخ لهذا المجلس.

وأضاف القصبي أنه "في ضوء المبدأ الحاكم بأن السيادة للشعب وهو من يملك وحدة حق تعديل الدستور، وأن دساتير الدول ليست كتب سماوية إنما صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد يتكشف بعد فترة من التطبيق الحاجة إلى تعديلها، علاوة عن مناقشات مقدمي طلبات تعديل الدستور، وجدنا أننا لن نتردد لحظة في تقديم طلب تعديل الدستور، مستهدفين العديد من الإصلاحات والأهداف الهامة منها تمثيل المرأة وزيادة مدة تولي رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلًا من 4 سنوات واستحداث منصب رئيس الجمهورية".

ووجه تحية حب وإعزاز وتقدير لنخبة مميزة من أبناء هذا الوطن المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية من أساتذة القانون، وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذين مثلوا لجنة العشرة في ظروف بالغة الصعوبة ووضعوا اللبنة الأولى في دستور 2014، ثم تحية حب واعتزاز للجنة الخمسين التي مثلت جميع فئات المجتمع، وبذلت جهدًا فائقا في سبيل دستور 2014.

فى سياق متصل، أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الهيئة جزئيا على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، وذلك فى ضوء المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إرفاق 3 اعتراضات فى المضبطة.

وقال خير الله إن الهيئة البرلمانية تعترض على 3 نقاط رئيسية، أولهما ذكر كلمة "مدنية" بالمادة 200 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة حديثة على الدستور، ونحن نؤمن بالدولة المدنية الحديثة وفقا للمادة الثانية من الدستور، ونرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "لا نرغب فى أن نترك للأجيال القادمة كلمة ربما تحمل تأويلات عدة لا يتحملها الوطن"، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بمذكرة تتضمن معانى الكلمة والتى قد توحى بـ"العلمانية".

واستطرد رئيس برلمانية النور فى كلمته: "النقطة الثانية التى تعترض عليها الهيئة البرلمانية تتمثل فى تحويل الاستثناء إلى قاعدة فيما يتعلق بكوتة المرأة، تم وضعها سابقًا استثناءً لظرف معين فلا يتحول إلى قاعدة توضع فى الدستور، أما الثالثة والأخيرة التى سيتم تضمينها فى المذكرة ما يتعلق بتعديلات القضاء منعًًا للخلط بين السلطات".

ولفت خليل إلى أن "دستور مصر من الدساتير الجامدة، ونحن كنواب نرى هذا الجمود بأنفسنا، وليعلم الجميع، عندما نتخذ هذه الإجراءات الحكيمة الدقيقة لتغيير دستور مصر، أن تعديل الدستور سيصل إلى رأى الشعب وهو صاحب الكلمة، متابعًا: "من أراد أى يقول كلمة ما بحرية واضحة ظاهرة فى القاعدة، فليقل دون مزايدة".

فيما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية المطروحة فى ضوء الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب فى مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصرى، وبعض المواد كان فيها "فوبيا وخوف من الماضى"، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار توافق على التعديلات، وكانت تتمنى إضافة تعديلات أخرى، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنفاق الدستورى على الصحة والتعليم بالمقارنة بالناتج المحلى والتى تسببت فى كثير من المشاكل، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف "أبو العلا": "التعديلات المطروحة فيها مزيد من المزايا والضمانات السياسية، خاصة تمكين المرأة والشباب، وتعديل مدة الرئاسة لتكون فترتين ومدة 6 سنوات، هى مدة كافية لاستمرار الإصلاحات والمشروعات التى بدأتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمعارضون للتعديلات كانوا معارضين لدستور 2014، لماذا المعارضة من أجل المعارضة، لماذا يريدون أن يفوتوا الفرصة على مصر أن يستمر هذا الرجل لاستمرار الإصلاحات، مصر لن يقودها هواة، ولن تحرم مصر من رجل استطاع أن ينقذ البلد واقتحم مشاكل عديدة من جذورها لحلها".

بدوره، قال هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد يوافق علي تعديل الدستور من حيث المبدأ، وستتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها، مؤكدا أن "مصر كانت فى لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل بشكل مستمر للتغلب على إشكاليات الماضي التى كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل على تثبيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التى نطمع بها".

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية على محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وليس فى مصر إطلاقا، وعمل بالتوازي مع ذلك الجهود التنموية بالمشروعات القومية، والتى تؤسس لدولة مصرية ديمقراطية حديثه لتوفير الحياة الكريمة للمصريين قائلا:" المنطق بيقول الريس يكمل".

كما أعلن اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان لمناقشتها، مؤكدا أن التطور فى الأمم يحتاج إلى مواكبة التطور فى التشريعات والدساتير، مشيرا إلى أن الدستور الحالى جاء بعد حراك على مستوى الشارع المصرى على فترات كثيرة، لافتا إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره فى مناقشة التعديلات الدستورية وترك الرأى الأخير للشعب المصرى ووصفه بأنه "العمود الفقرى للأمة".

في المقابل، أعلن النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل 25-30، رفضه للتعديلات الدستتورية المطروحة أمام البرلمان، لافتا إلى أن الدساتير هى القواعد الأعلى والأسمى التى تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة وبين السلطات وبعضها، مضيفا: "مش كل يوم بنعمل دستور، ودستور 2014 توافق عليه أكثر من 98% من المصريين وهللوا له، بالتأكيد هو منتج بشرى وممكن يكون به أخطاء بشرية وليس كتاب سماوى لكنه الأفضل بين الدساتير المصرية، ويجب تطبيقه بالكامل قبل تعديل مادة واحدة منه".