عبد العال: التعديلات الدستورية لم تمس النظام البرلماني.. نائب: ندرك أهميتها وحاجة الوطن لها.. ملك: التحديات تحتم إعلاء مصلحة الوطن.. وبرلماني: مصر في عرس ديمقراطي

• عبد العال: التعديلات الدستورية لم تمس النظام البرلمانى
• نواب: خطوة لاستكمال مسيرة الإصلاح
• نواب عن التعديلات الدستورية: ضرورة من أجل رؤية أفضل وواقع جيد لمصر
• أصغر نائب ونائبة بالبرلمان يوافقان على التعديلات الدستورية
• مجدى ملك: هناك تحديات حقيقية تمر بها البلاد 
• نادر مصطفى: مصر فى عرس ديمقراطى يتمثل فى مناقشة تعديل الدستور
• حسني حافظ: ندرك أهمية التعديلات الدستورية وحاجة الوطن لها

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب، لم تمس النظام البرلمانى وصلاحيات البرلمان،جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، تعقيبا على حديث النائب صلاح عبد البديع، الذى انتقد التعديلات.

وقال "عبد العال"، موجها حديثه، للنائب صلاح عبد البديع: "أنت أستاذ قانون دستورى وتعلم جيدا أن النظام كان نظاما برلمانيا يميل للنظام الرئاسى، ولم يمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة فى هذه التعديلات، هذه المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص للسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها إيجابيا، بالتالى نوع من الضمانات، ولم تزد اختصاصات رئيس الجمهورية ولو فى فقرة واحدة، ظلت كما هى، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية هو الذى يحدد اختصاصات هذا النائب وفقا لاختصاصات الرئيس، وبالتالى التوازن ظل كما هو".

وتابع رئيس البرلمان: "أطمئنك، هذه الفقرات ظلت بحظرها كما هى، هذه التعديلات لم تتحرك على فترات الرئاسة، وإنما التحرك فى نظام المدد، وأنا كنت حريصا على ألا تشمل نظام الحكم، وهذا الدستور وضع فى مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة، والرئاسة لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى هذه التعديلات، هى تعديلات نيابية يناقشها مجلس النواب".

من جانبه أعلن النائب عصام منسى، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلا: تصب فى الصالح العام من أجل مسيرة البناء والتنمية والأمن والأمان فى مصر، وهناك بعض القوانين والقرارات التى يجب تعديلها، وفى نفس السياق، قال نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مصر فى عرس ديمقراطى يتمثل فى مناقشة تعديل الدستور، لافتا إلى أن هناك البعض يحاول أن يُفسد على مصر كل عرس تمر به وذلك من أجل مغازلة الشارع لكسب أصوات فى الانتخابات المقبلة، وهؤلاء يفكرون فى مصالحهم الشخصية على حساب الوطن، معلنا موافقته على التعديلات الدستورية.

ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، إن هناك تحديات حقيقية تمر بها البلاد وعلينا أن نعلى من مصلحة الوطن، مؤكدا أن التعديلات الدستورية جاءت بفلسفة تهدف لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة، وتضمن تحقيق الانتقال بشكل موضوعى وسلس لمرحلة البناء التى تتطلبها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة وصاحب الفيصل والقرار فى هذا الأمر.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن أهل العلم قالوا إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وهذه القاعدة دٌرست في كلية الحقوق كما في الشريعة، مشيرًا إلي أن فلسفة التعديل أو التبديل أو الزيادة طالما فى صالح الوطن واستقرارها وتقدمها وازدهارها، فالأمر لا يحتاج إلا أن نقول نعم لهذا التعديل، مضيفا أننا نطمع فى أن تعود مصر بقيمتها وكرامتها وقيمتها العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية ونرى ذلك فى المستقبل القريب.

من جانبه، أعرب النائب محمود الضبع عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلًا: "هذه التعديلات خير دليل لمصرنا الحديثة، واستكمال مسيرة الإصلاح، منوهًا بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى، كما اكد النائب محمد وهب الله أن كل عمال مصر توافق على التعديلات الدستورية"، مشيرا إلى أن من كانوا يطلقون على أنفسهم النخبة هم من يدفعوننا الآن لتعديل الدستور، قائلا: "مفيش رئيس هييجى 4 سنوات ومصر عايزة كتير، ويجب أن يكون هناك كوتة متميزة للمرأة"، مؤكدا على أهمية إنشاء مجلس الشيوخ.

وأعلن "نصر الدين"، على موافقته علي التعديلات، مؤكدًا علي أن مصر في حاجة إليها، ومن ثم ندعم هذه الجهود من أجل رؤية أفضل وواقع جيد خلال الفترة المقبلة، وعقب علي حديثه رئيس المجلس د. علي عبد العال:" علي النواب أن يعلموا أن النائب إسماعيل نصر الدين أول من تقدم بمشروع تعديلات دستورية منذ أكثر من عامين".

واتفق معه النائب صلاح عقيل، عضو مجلس النواب، في ضرورة التعديلات الدستورية، مؤكدا علي أننا نفخر بأداء البرلمان في أنه يقوم بمثل هذه الأعمال حرصا علي مصلحة الوطن ، مشيرا إلي أن يشعر بالضيق للإعتراضات غير المبررة للتعديلات الدستورية.

وأعلن النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب دعمه للتعديلات، مؤكدا علي أنه تدعم التمثيل الإيجابي للمرأة والشباب والأقباط ، مشيرا إلي أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لابد أن تستكمل علي أرض الواقع وهو ما يبرر مد المدة الزمنية، كما أعلن كل من النائب أحمد زيدان وسعد بدير والنائبة سحر صدقي والنائب نور الدين عبد الرازق والنائب محمد المرشدي والنائب فوزي فتى والنائب محمد عقل والنائب بدوي عبد اللطيف والنائب محمد اسماعيل موافقتهم على التعديلات الدستورية .

كما أعلن النائب حسني حافظ عن تأييد للتعديلات الدستورية، قائلًا: إن نواب البرلمان يدركون أهمية التعديلات الدستورية وحاجة الوطن لها، وهم نواب وطنيون، وبالتالي لا مزايدة عليهم من قبل أهل الشر أو من يتفرغون لوسائل التواصل المجتمعي ، متابعا:"كلنا وطنية خالصه لهذا الشعب...جايين نمثلهم وحقوقهم في رقابنا والتعديلات الدستورية لصالح الوطن وليس كما يردد البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي..والتعديلات تصب في صالح المواطن.

وفى ذات الاطار أعلنت النائبة الشابة نهى الحميلى، وهى أصغر نائبة تحت قبة البرلمان، موافقتها على التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان، لافتة إلى أن تلك هى المرة الأولى التى تحصل على الكلمة فيها بقاعة الجلسة العامة تحت قبة البرلمان، كما أعلن النائب الشاب حسن عمر، أصغر النواب سنا، موافقته أيضا على التعديلات الدستورية، قائلا "عندما كُتب هذا الدستور مصر كانت فى حالة من عدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى، وتعديل الدستور لا يقتصر على مدة فترة الرئاسة".

وعكف مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، على مناقشة التعديلات الدستورية، المقدمة من خمس أعضاء المجلس، وجاءت مجمل التعديلات وفقا لما جاء في تقرير اللجنة العامة على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:

(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:

(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:

( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعًا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:

حذف المادتين 212 و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير دارت مناقشات بشأنه، وأكد أعضاء اللجنة العامة كل ما ورد بمشروع التقرير.