EN 
قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه لا يؤيد منح مهلة لمنتجي ومستوردي المنتجات الغذائية والهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن التجار ارتكبوا أخطاء جسيمة من خلال التلاعب فى سعر المنتج، بحيث يقومون ببيع المنتج بضعف ثمنه.
وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه ضد توفيق الأوضاع بالنسبة للسلع السيئة، قائلا: "إزاى هيتم توفيق اوضاعها ونبيعها للناس والمنتج يجب أن يكون جيدا فى كل وقت وليس فى مدة تصل 6 أشهر أو عام"، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على الفور.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن منح مهلة لمنتجى ومستوردى المنتجات الغذائية لتوفيق أوضاعهم تزيد من الفساد، قائلا أن هذه المهلة تمنح لمن اقترض وتعثر فى ظل وجود ركود السوق ، بحيث يحصل على قرض بدون فوائد
وكان قد أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 4 قرارات وزارية جديدة بشأن منح منتجي ومستوردي عدد من بنود المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، وكذا بشأن إلزام منتجى عدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضح المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار الأول قد نص على منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لعدد من السلع الغذائية مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل حيث تتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعى والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولي بالإضافة إلى فترات صلاحية المنتجات الغذائية.
