EN 
برلمانى: مهلة مستوردي منتجات الغذاء لتوفيق وضعهم يمنع دخول السلع المخالفة
نائب: نحتاج إلى مراجعة كود المواصفات المصرية ومدى مطابقتها للمعايير العالمية
نائب يرفض منح مهلة لمستوردي منتجات الغذاء لتوفيق أوضاعهم
سادت حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بشأن منح منتجي ومستوردي عدد من بنود المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية خلال مهلة قدرها 6 أشهر ، حيث أكد البعض ان هذا القرار سيحد من انتشار السلع المخالفة فى السوق ودخول أى سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ، خاصة فى ظل رداءة التصنيع ووجود العديد من الشكاوى لجهاز حماية المستهلك ، فيما رفض البعض الاخر منح هذه المهلة لأن التجار إرتكبوا أخطاء جسيمة من خلال التلاعب فى سعر المنتج ، بحيث يقوموا ببيع المنتج بضعف ثمنه.
فى البداية قال النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن منح مهلة لمنتجي ومستوردي المنتجات الغذائية والهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم يعتبر قرار فى صالح المستهلك لكى يلتزموا بالمواصفات القياسية المصرية، خاصة فى ظل وجود مشاكل فى بعض المواد الغذائية المستوردة، مما يعود بالإيجاب على صحة وسلامة المواطن.
وأشار عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيحد من انتشار السلع المخالفة فى السوق ودخول أى سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ، خاصة فى ظل رداءة التصنيع ووجود العديد من الشكاوى لجهاز حماية المستهلك ، هذا بالإضافة إلى أنه يحمى هذه المنتجات من المنبع بدلا من المنتجات التى يتم تصديرها ويكون بها عيوب وسيئة السمعة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى ان تقوم الجهات الرقابية المعنية عن تصدير السلع بتنفيذ هذا القرار وعلى رأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بدون وجود أى مجاملات.
وقال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى مراجعة كود المواصفات المصرية ومدى مطابقتها للمعايير العالمية ، مشيرا إلى ضرورة أن تكون المواصفات المصرية واضحة وسهلة ومعاييرها مستقرة.
واكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا يجب ايضا ان نعرف ما إذا كانت هذه المواصفات المصرية مناسبة وسهلة ، ام ان هناك نوع من التعقيد والإجراءات المتشددة بالنسبة للمواصفات القياسية المصرية ، مبديا تخوفه من أن تتسبب بعض القرارت فى حدوث أبعاد سلبية تؤدى إلى الإحتكار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه فى حالة وجود تعقيدات بالنسبة للمواصفات القياسية المصرية فإن ذلك سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع ، مما يؤدى بعد ذلك إلى إحتكار مجموعة من رجال الأعمال.
وقال النائب عاطف مخاليف ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه لايؤيد منح مهلة لمنتجي ومستوردي المنتجات الغذائية والهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم ، مشيرا إلى أن التجار إرتكبوا أخطاء جسيمة من خلال التلاعب فى سعر المنتج ، بحيث يقوموا ببيع المنتج بضعف ثمنه.
وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه ضد توفيق الأوضاع بالنسبة للسلع السيئة ، قائلا:" ازاى هيتم توفيق اوضاعها ونبيعها للناس والمنتج يجب ان يكون جيد فى كل وقت وليس فى مدة تصل 6 اشهر او عام" ، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على الفور.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن منح مهلة لمنتجى ومستوردى المنتجات الغذائية لتوفيق أوضاعهم تزيد من الفساد ، قائلا أن هذه المهلة تمنح لمن اقترض وتعثر فى ظل وجود ركود السوق ، بحيث يحصل على قرض بدون فوائد
وكان قد أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 4 قرارات وزارية جديدة بشأن منح منتجي ومستوردي عدد من بنود المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، وكذا بشأن إلزام منتجى عدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضح المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار الأول قد نص على منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لعدد من السلع الغذائية مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل حيث تتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعى والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولي بالإضافة إلى فترات صلاحية المنتجات الغذائية.
