EN 
- الأجهزة الرقابية والأمنية تتصدى للفاسدين
- سقوط عدد من المسؤولين بالدولة بتهم الرشوة والفساد
- المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لرئيس حي الرحاب بتهمة الرشوة
تواصل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التصدى للمتلاعبين والفاسدين، حيث تشن الجهات الأمنية والرقابية حملات وتبذل جهود مكبرة لضبط كل من يقوم بالتلاعب بقوت المواطنين ، للقضاء على الفساد والفاسدين .
ونجحت الحملات التى تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة فى ضبط عدد من المسؤولين فى قضايا فساد وكان آخرهم ضبط رئيس حى الهرم متلبسا بتقاضى رشوة .
قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لرئيس حى الرحاب نشأت عبد العال عبد الغفار، ووليد يحيي عبد الجليل، محام فى الشئون القانونية بمدينتى ، لكل منهما بتهمة الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعصوية محمد رافت الطيب وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وكشفت التحقيقات، أن الرقابة الإدارية تمكنت من إلقاء القبض على (ن.ع ع) رئيس حى المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ي .ع ) ومحامى بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.
وواجهت النيابة المتهم الأول بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرها، واعتراف المتهم الثانى فى الواقعة الذى تضمن وساطته للمتهم الأول مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.
وفى وقت سابق كانت عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسحن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، وإعفاء متهمين اثنين آخرين من العقوبة، في قضية اتهامه بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
ويحاكم في القضية إلى جانب المحافظ السابق، عاصم فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد، الوسيط، واللذان اعترفا بالجريمة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والمحكمة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في وقت سابق، قد أمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و450 ألف من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وأثبتت التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، بمعاقبة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمها وعزلها من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة وإعفاء 6 متهمين آخرين من العقوبة فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة.
وثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع "واحة خطاب" للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.
