تفاصيل جديدة في أزمة هدم وكالة العنبريين.. الآثار وافقت في 2005 على نزع ملكية العقار ..صور

كشفت مصادر بالأثار تفاصيل جديدة عن أزمة هدم وكالة العنبريين التراثية والغير مسجلة في الأثار،وذلك طبقا لما ورد في قرار الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار رقم 3637 بتاريخ 11/12/2005م.

بتشكيل لجنة لدراسة جميع النواحى الأثرية والفنية بشأن العقار رقم 88 سابقًا شارع المعز لدين الله 84 حاليًا،وكذا العقار الكائن على ناصية شارع المعز وشارع الحمزاوى الصغير،والصادر بشأنهما قرار محافظ القاهرة رقم 811 لسنة 2005 .

وقد تضمن القرار أيضا دراسة الوجهات الخارجية للمدرسية الأشرفية من كافة الجوانب الأثرية والأقتصادية،وقد تم عرض أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3637 علي رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية حينها.

وتمت دراسة ما جاء بمحضر اللجنة المحرر بتاريخ 25/12/2005،والذى جاء فيه ضرورة إخلاء نهائى للأكشاك الخشيبة والأشغالات حول مدرسة الأشرفية،طبقًا للكشوف المقدمة والمعتمدة من مدير عام أثار شمال القاهرة "الجمالية"مدير عام المساحة والأملاك،والتنسيق مع محافظة القاهرة لإيجاد أماكن بديلة للأكشاك لاظهار الواجهات الأثرية وتأمين الأثر.

أما بالنسبة للمحلات الموجودة أسفل مدرسة الأشرفية والمملوكة للأوقاف،يتم تغيير الأنشطة بما يتلائم مع طبيعة الأثر وعدم الإضرار به،تتولى المنطقة مع إدارة التعديات والمساحة والأملاك أتخاذ الأجراءات القانونية فى هذا الشأن،كما تمت الموافقة على السير فى الإجراءات القانونية لنزع الملكية للعقارات أرقام 84 حاليًا 88 سابقًا ش المعز"وكالة العنبريين"،ورقم 14 ش المعز لدين الله،25ش الحمزاوى الصغير

وكذا العقار الكائن على ناصية ش الحمزاوى الصغير وش المعز لدين الله والذى يحمل على الخريطة المساحية رقم 16 شارع المعز لدين الله،والصادر لهما قرار محافظ القاهرة رقم 811 لسنة 2005،بالإستيلاء المؤقت وذلك لأهمية المدرسة الأشرفية من الناحية الأثرية والتاريخية وموقعها المميز بشارع المعز لدين الله ومنطقة القاهرة،وذلك فى حالة توافر الأعتمادات المالية اللازمة لنزع الملكية وتعويض الشاغلين.

على أن تسلم الأرض والعقار خالية تمامًا للمجلس الأعلى للأثار من جميع الأشغالات بمعرفة محافظة القاهرة،وذلك لإعادة تأهيل الأرض واستخدامها فى أغراض تتناسب مع البيئة المحيطة للأثار المسجلة والطابع المعمارى للمنطقة التاريخية مع عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للموافقة،وقد وافق قطاع الأثار الإسلامية حينها علي المحضر الخاص بنزع الملكية شريطة أن يتم تنفيذ بند إزالة الاشغالات طبقًا لما جاء بمحضر اللجنة المعنية لتأمين الأثر.