EN 
أكد المهندس اسامة الشاهد النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو تحالف الأحزاب المصرية أن الاجتماعات المتتالية التي يعقدها التحالف مؤخرًا لتأييد التعديلات الدستورية بموافقة مطلقة من الـ 48 حزب الأعضاء في التحالف يعكس وجود تيار وطني داخل الدولة هدفه في المقام الاول إعلاء المصلحة العليا للبلاد والحفاظ علي حالة الاستقرار التي تشهدها وكذلك دعم جهود القيادة السياسية في استكمال بناء المشروعات القومية التي بدأت ثمارها تطفو علي السطح حتي بدئنا نلمس تغيير فعلي الي الأفضل في شكل الدولة.
وأضاف الشاهد: "نحن جاهزون بسلسلة من الفعاليات والحملات التوعوية لتبصير الناس بحقائق الأمور ومواجهة كل الأفكار الهدامة والتصدي للحملات المسعورة التي تهدف الى تشويه كل الإنجازات التي تتحقق على الأرض فمصر تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها السياسي وتحتاج لجهود كل التيارات الوطنية كي تعمل وتتوحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى نصل بمصرنا إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم".
وشدد النائب الاول لحزب الحركة الوطنية المصرية علي أن الاجتماعات الأخيرة للتحالف أقرت موافقتها علي ما طرحه أمام البرلمان من تعديلات وأبرزها : "مد فترة الرئاسة الي ست سنوات ما يسمح لرئيس الجمهورية أن يستكمل برنامجه وينفذ السياسات التي يطرحها علي الشعب لأن مدة الـ ٤ سنوات لا تكفي لذلك، ودعم تمثيل المرأة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها بالمجالس النيابية بتحديد نسبة ٢٥٪، وكذلك عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، ما يساهم في تجديد الدماء داخل المجالس النيابية وتاكيد التمثيل المتوازن لكل طوائف المجتمع، وأيضًا الإشادة بما جاء في التعديلات من إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في صيانة الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة ودعم تمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلًا دائمًا بعد أن كان مؤقتًا.
واختتم الشاهد مؤكدًا على أن كل رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية مصرون علي موقفهم الوطني بدعم ومساندة مؤسسات الدولة وأجهزتها في أي قرارات مصيرية تستهدف الحفاظ علي مكتسبات الشعب في ثورة ٣٠ يونيو، وكذلك مواجهة أي دعوات للتشكيك والتخوين والتي لا تستهدف أشخاص إنما تستهدف كيان ووجود وطن بأكمله.
